معركة شرسة على صناديق العملات الرقمية في المملكة المتحدة بعد رفع الحظر

فتحت المملكة المتحدة الباب على مصراعيه أمام صناديق الاستثمار المتداولة (ETNs) المرتبطة بالعملات الرقمية للمستثمرين الأفراد، بعد أن كانت محصورة سابقاً على المتداولين المحترفين فقط. هذا القرار أشعل فتيل حرب أسعار بين الشركات المصدرة لهذه الصناديق التي تسعى لزيادة حصتها السوقية.
حرب أسعار بين صناديق البيتكوين
خفضت عدة شركات مصدرة لصناديق البيتكوين الاستثمارية رسومها إلى أدنى مستوياتها، حيث وصلت بعضها إلى 0.05% فقط. ويوصف هذا التنافس بأنه “معركة شرسة” لجذب المستثمرين. في المقابل، لا تزال بعض الصناديق الأخرى المرتبطة بالعملات الرقمية تفرض رسومًا سنوية تصل إلى 2.5%.
رفع الحظر التاريخي
جاءت هذه التطورات بعد قرار هيئة السلوك المالي (FCA) البريطانية برفع الحظر الذي فرضته عام 2021 على وصول المستثمرين الأفراد إلى الصناديق المرتبطة بالعملات الرقمية. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ في 8 أكتوبر، مما يمثل خطوة مهمة نحو تبني أوسع للعملات الرقمية في المملكة المتحدة.
أبرز الصناديق المتاحة الآن
تشمل الصناديق الجديدة المتاحة للمستثمرين الأفراد:
- صندوقي 21Shares للبيتكوين والإيثيريوم برسوم مخفضة إلى 0.1%
- صندوق Fidelity للبيتكوين برسوم 0.25%
- صندوق CoinShares للإيثيريوم بدون أي رسوم إدارة حالياً
المملكة المتحدة تسابق الزمن
يأتي تغيير القواعد كجزء من جهود أوسع لإحياء موقع المملكة المتحدة المتأخر في سباق تبني العملات الرقمية عالمياً. وكان أحد نقاط الخلاف الرئيسية يتعلق بالعملات المستقرة، حيث عارض المشاركون في القطاع مقترحات بنك إنجلترا بفرض حدود صارمة على حيازة الشركات.
تغيير في المواقف
في تطور ملحوظ، يدرس بنك إنجلترا الآن تخفيف موقفه، خاصة مع تقدم الولايات المتحدة بعد إقرار قانون GENIUS الذي يهدف إلى توفير قواعد أكثر وضوحاً لمصدري العملات المستقرة. حتى محافظ البنك، أندرو بيلي، خفف من حدة تحذيراته مؤخراً واعترف بإمكانات الابتكار في هذه التقنية ودورها المتزايد في النظام المالي.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تغير بالنسبة للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة؟
أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد الآن شراء صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية، بعد أن كانت محظورة عليهم منذ عام 2021.
ما تأثير هذا القرار على أسعار الصناديق؟
أدى فتح السوق للمستثمرين الأفراد إلى حرب أسعار بين الشركات المصدرة، حيث خفضت العديد منها رسومها إلى مستويات قياسية تصل إلى 0.05%.
لماذا تعتبر هذه الخطوة مهمة للمملكة المتحدة؟
تسعى المملكة المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها في السباق العالمي لتبني العملات الرقمية، بعد أن بدأت تتأخر خلف دول أخرى مثل الولايات المتحدة.














