تُرحّب صناعة العملات الرقمية في أستراليا بشكل كبير بمشروع القانون الذي طرحته الحكومة الشهر الماضي، لكنها لا تزال تطالب بمزيد من الوضوح قبل الموافقة النهائية.
مشروع القانون: خطوة إيجابية تحتاج إلى تحسين
يُعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية. فهو يقترح إنشاء نوعين جديدين من المنتجات المالية يتطلبان الحصول على ترخيص رسمي من الجهات التنظيمية الأسترالية. ومع ذلك، أشارت العديد من الشركات في قطاع العملات الرقمية إلى أن المشروع الحالي لا يزال يحتوي على بعض النقاط الغامضة التي تحتاج إلى معالجة.
ملاحظات الشركات على مشروع القانون
قدمت شركات العملات الرقمية ملاحظاتها إلى وزارة الخزانة، مشيرة إلى عدة نقاط تحتاج إلى توضيح:
- يمنح المشروع الحكومة صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى تغييرات مفاجئة تؤثر على سوق العملات.
- لا يوضح كيفية تعامل المنصات المحلية مع الأسواق العالمية لضمان المنافسة العادلة.
- لا يحدد بدقة كيفية تصنيف العملات الرقمية التي لا تعتبر منتجات مالية.
- يقدم أنواعاً متعددة من التراخيص دون شرح واضح لفائدة كل منها للمستخدمين.
ورغم هذه الملاحظات، يؤكد القطاع على دعمه الكامل لفكرة تنظيم السوق لحماية المستهلكين ودعم النمو.
متى سنرى القانون النهائي؟
يتوقع الخبراء أن العمل على صياغة القانون النهائي سيستغرق بعض الوقت. بينما يتوقع البعض أن يتم إقراره في أوائل عام 2026، يشير آخرون إلى أننا قد لا نرى التشريع النهائي قبل نهاية ذلك العام. الهدف هو تحقيق توازن بين حماية المستثمرين وتمكين الشركات المحلية من المنافسة العالمية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف الرئيسي من مشروع القانون الأسترالي للعملات الرقمية؟
الهدف هو تنظيم منصات تداول العملات الرقمية من خلال إلزامها بالحصول على ترخيص رسمي، مما يساهم في حماية المستثمرين وخلق سوق آمن ومنظم.
ما هي أبرز الانتقادات التي وجهتها الشركات للمشروع؟
أبرز الانتقادات تتمحور حول عدم وضوح بعض الصلاحيات الحكومية، وعدم توضيح قواعد التعامل مع الأسواق العالمية، وعدم تحديد كيفية تصنيف بعض أنواع العملات الرقمية.
متى من المتوقع أن يصبح هذا القانون ساري المفعول؟
لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكن التوقعات تشير إلى أن الصياغة النهائية قد تستغرق حتى عام 2026 ليتم إقرارها بشكل رسمي.
