طالبت السلطات الفرنسية منصة “بينانس” لتبادل العملات الرقمية بتعزيز معاييرها الخاصة بإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، وذلك بعد عمليات تفتيش ميدانية أجرتها الهيئة الفرنسية للرقابة المالية.
التفتيش الفرنسي على منصات العملات الرقمية
وفقاً لتقرير حديث، كانت السلطات الفرنسية تفحص العشرات من منصات التداول بما فيها “بينانس” منذ نهاية العام الماضي. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد المنصات المؤهلة للحصول على تراخيص عمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة.
ما الذي تبحث عنه السلطات؟
تركز عمليات التفتيش على تقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها مئات منصات العملات الرقمية في فرنسا. وتتحقق الهيئة الفرنسية من امتثال هذه المنصات للإطار التنظيمي المعروف باسم “PSAN”.
رد فعل بينانس
علقت بينانس على عمليات التفتيش قائلة إنها “جزء طبيعي من عملية الإشراف على الشركات المنظمة”. بينما رفضت الهيئة الفرنسية والمنصة الأخرى “كوين هاوس” التعليق على المراجعة.
الاتجاه الأوروبي نحو تشديد التنظيم
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه أوروبا إلى زيادة الرقابة المركزية على سوق العملات الرقمية. فقد طالبت فرنسا والنمسا وإيطاليا الشهر الماضي هيئة الأسواق الأوروبية ببدء الإشراف المباشر على شركات العملات الرقمية الكبرى وتشديد القواعد التنظيمية.
التاريخ التنظيمي المعقد لبينانس
واجهت بينانس تحديات تنظيمية متعددة حول العالم:
- في أغسطس الماضي: خضعت بينانس أستراليا للتدقيق بسبب أنظمة مكافحة غسل الأموال لديها
- في 2023: توصلت بينانس إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية
- في 2021: غادرت بينانس الأسواق الآسيوية بسبب تشديد اللوائح التنظيمية
الأسئلة الشائعة
لماذا تفتش فرنسا منصة بينانس؟
تريد السلطات الفرنسية التأكد من التزام بينانس بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل منحها ترخيصاً أوروبياً شاملاً.
ما هي نتيجة التفتيش؟
طلبت السلطات الفرنسية من بينانس تعزيز ضوابط الامتثال والمخاطر لديها لضمان الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية.
هل واجهت بينانس مشاكل تنظيمية من قبل؟
نعم، واجهت بينانس تحديات تنظيمية في عدة دول منها الولايات المتحدة وأستراليا، واضطرت لدفع غرامات كبيرة والتكيف مع متطلبات جديدة.
