مجلس الاستقرار المالي يحذر: فجوات تنظيم العملات الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي

حذر مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين من أن لوائح العملات الرقمية حول العالم لا تزال مجزأة ومتفاوتة، مما يخلق فجوات خطيرة قد تضر بالاستقرار المالي العالمي.
تقرير جديد يحذر من مخاطر العملات الرقمية
ذكر المجلس أن الدول قد حققت بعض التقدم في وضع القواعد، لكنه غير كاف لمواكبة سوق العملات الرقمية سريع النمو الذي تبلغ قيمته 4 تريليون دولار. وحذر التقرير الأخير من أن ضعف التنسيق بين الدول وتباين تطبيق المعايير التنظيمية يحد من الرقابة على الأصول الرقمية.
دعوة عاجلة لتسريع وتيرة التنظيم
أكد المجلس أن العديد من الحكومات لا تزال تتحرك ببطء شديد في تنفيذ أولى قواعد العملات الرقمية، وأن الجهود العالمية لإنشاء لوائح واضحة ومنسقة تبقى ضعيفة ومشتتة.
وأوضح أمين عام المجلس أن المنظمين يجب أن يتقاسموا المعلومات وينسقوا إجراءاتهم لمنع تحول أي جزء من السوق العالمي إلى نقطة ضعف للمخاطر المالية أو التهرب التنظيمي. وأشار إلى أنه عندما تفشل الدول في التعاون، فإنها تخلق ثغرات يمكن لشركات العملات الرقمية والمستثمرين استغلالها بسهولة.
مخاطر متزايدة مع نمو السوق
أشار التقرير إلى أن المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية آخذة في الارتفاع بسرعة، مستشهداً بتضاعف قيمة السوق العالمية للعملات الرقمية تقريباً خلال العام الماضي. وحذر من أن فرص انتشار المشاكل أصبحت أعلى بكثير مع زيادة عدد المستثمرين وارتباط العملات الرقمية بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
عملات “الستيبلكوين”.. القلق الأكبر
ذكر المجلس أن قلقه الرئيسي حالياً هو عدم وجود لوائح قوية وشاملة للعملات المستقرة (الستيبلكوين). يستخدمها الأشخاص والشركات يومياً لتحويل الأموال بسرعة بين الدول، أو للتداول في البورصات، أو لتخزين الأموال الرقمية بتكلفة أقل من البيتكوين أو الإيثريوم.
ولكن المجلس لفت إلى أن هذا الأمان يمكن أن يكون مضللاً لأنه لا توجد قواعد عالمية واضحة لضمان وجود أصول حقيقية كافية تدعم هذه العملات.
وحذر المسؤول من أن الذعر قد يصيب المستثمرين حول العالم إذا فشلت عملة مستقرة كبيرة فجأة أو لم تستطع الوفاء بوعدها بالمساواة بالدولار الأمريكي. وشدد على أن الحكومات والجهات التنظيمية يجب أن تعمل معاً عن كثب وتتبادل المعلومات، بدلاً من إنشاء مجموعات منفصلة من القواعد غير المتناسقة.
التوصيات والحلول المقترحة
أوصى المجلس بثماني إجراءات لمساعدة الدول في بناء قواعد أقوى وأكثر اتساقاً للأصول الرقمية. ونادى بأن تتحرك الحكومات بشكل أسرع لسن قوانين واضحة تحدد ما هي العملات المستقرة، ومن المسموح له بإصدارها، وكيف يجب الاحتفاظ باحتياطياتها والتحقق منها.
وأكدت الوكالة أن فوائد الابتكار والنمو في التمويل الرقمي لا يمكن أن تدوم إلا إذا كان هناك ثقة، وهذه الثقة تعتمد على قواعد قوية تحمي المستخدمين وتمنع الاستغلال.
الأسئلة الشائعة
ما هي المشكلة الرئيسية في تنظيم العملات الرقمية حسب التقرير؟
المشكلة الرئيسية هي أن القواعد مجزأة وغير متسقة بين الدول، مما يخلق فجوات تشكل خطراً على الاستقرار المالي العالمي.
ما هي أكثر أنواع العملات الرقمية التي تثير قلق المجلس؟
العملات المستقرة (الستيبلكوين) هي مصدر القلق الأكبر بسبب عدم وجود لوائح قوية تضمن وجود أصول حقيقية كافية تدعم قيمتها.
ما هو الحل الذي يقترحه المجلس؟
يقترح المجلس تعاوناً أوثق بين الدول، وسرعة في إصدار قوانين واضحة، وتبادل للمعلومات لمنع استغلال الثغرات التنظيمية.














