أعلنت السلطات في أرمينيا عن خطتها لمنع شراء العملات الرقمية المشفرة باستخدام النقود السائلة بدءًا من العام القادم. وأوضح مسؤول حكومي أن الهدف ليس تقييد تداول العملات المشفرة، بل منع المعاملات المجهولة.
تأكيد حظر تداول العملات المشفرة نقداً
ما زالت الحكومة الأرمينية مصممة على فرض حظر على تبادل النقود السائلة بالعملات المشفرة، ومن المقرر أن يدخل هذا الحيز التنفيذ في عام ٢٠٢٦. وقد أكد نائب رئيس الوزراء هذا الموقف الرسمي خلال جلسة برلمانية، ردا على استفسار من أحد النواب.
وذكر النائب أن عدة شركات من قطاع العملات الرقمية طلبت منه مناقشة هذه القيود المعتمدة، حيث اشتكت هذه الشركات من أن القيود ستُعقّد ممارسة الأنشطة التجارية في هذا القطاع.
الهدف الحقيقي: مكافحة التهرب الضريبي
رد نائب رئيس الوزراء بالقول: “لا يمكن لأحد أن يعرف إذا كنت تملك عملات مشفرة أم لا”. وأكد أن الحكومة لا تريد الحد من تداول العملات الرقمية في الاقتصاد، لكن الهدف هو تحديد هوية مالكيها.
وأوضح أنه دون تحديد الهوية بشكل صحيح، تظهر مخاطر التهرب الضريبي، وسيكون من المستحيل تتبع حركة الأصول المشفرة المجهولة. وأضاف أن مختلف فروع الحكومة قد اتفقت على أن يكون أصحاب العملات الرقمية معروفين لدى سلطات الضرائب.
أرمينيا تظل بيئة داعمة للعملات المشفرة
اعتمد البرلمان الأرميني قانونًا ينظم “الأصول المشفرة” في نهاية مايو الماضي، في خطوة تشير إلى رغبة البلاد في تنظيم العملات الرقمية مثل البيتكوين وليس حظرها.
وبحسب القانون الجديد، يجب على الجهات التي تصدر أو تتاجر بالعملات المشفرة:
- الكشف عن هوية مالكيها للبنك المركزي الأرميني.
- تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
ويهدف هذا القانون إلى ضمان “النظافة المالية” في القطاع من حيث الملكية ومصادر رأس المال. كما تريد الحكومة السماح للمؤسسات المالية التقليدية بتقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، حيث أبدت البنوك المحلية اهتمامًا بهذا المجال.
وكان الهدف النهائي هو إنشاء قواعد موحدة للأصول المشفرة والتعاملات بها، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين. وشملت اللوائح الجديدة نطاقًا أوسع من الجهات التي تتعامل مع العملات المشفرة، بعكس القوانين السابقة التي كانت تقتصر على مكاتب الصرف فقط.
الأسئلة الشائعة
ماذا يعني حظر الشراء النقدي للعملات المشفرة في أرمينيا؟
يعني أنه بدءًا من عام ٢٠٢٦، لن يُسمح لسكان أرمينيا بشراء العملات الرقمية مثل البيتكوين باستخدام النقود السائلة. يجب إجراء جميع المعاملات عبر قنوات مصرفية رسمية يمكن تتبعها.
لماذا تفرض أرمينيا هذا الحظر؟
تهدف الحكومة إلى منع المعاملات المجهولة ومكافحة التهرب الضريبي. تريد السلطات معرفة هوية مالكي العملات المشفرة لضمان شفافية المعاملات وسهولة تتبعها.
هل هذا يعني أن أرمينيا تحظر العملات المشفرة؟
لا، العكس هو الصحيح. أرمينيا تريد تنظيم قطاع العملات المشفرة وليس حظره. فقد اعتمدت مؤخرًا قانونًا جديدًا ينظم هذا القطاع ويسمح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية، مما يعزز بيئة آمنة للمستثمرين.
