تتقدم فيتنام بخططها لتنظيم سوق العملات الرقمية، حيث أعلنت عن إطار عمل جديد لترخيص عدد محدود من منصات التداول ضمن برنامج تجريبي.
تفاصيل البرنامج التجريبي
كشف نائب وزير المالية الفيتنامي، نجوين دوك تشي، خلال مؤتمر حكومي أن البرنامج التجريبي سيرخص فقط لعدد قليل من منصات تداول العملات الرقمية. وأشارت التقارير المحلية إلى أن خمس شركات فقط سُمح لها بالعمل خلال هذه المرحلة.
وتأتي هذه التعليقات بعد إطلاق البرنامج التجريبي الذي يمتد لخمس سنوات لتداول العملات الرقمية، بهدف وضع إصدار وتداول واستخدام العملات المشفرة ضمن إطار قانوني منظم. وأضاف الوزير أنه لم يتم استلام أي طلبات من الشركات للمشاركة بعد، على الرغم من التوقعات الكبيرة بوجود اهتمام قوي.
الإجراءات التنفيذية للبرنامج
لتنفيذ هذا البرنامج، تقوم الحكومة بصياغة خطط تنفيذ مفصلة، تشمل:
- سياسات الضرائب
- رسوم المعاملات
- معايير المحاسبة
- لوائح مكافحة غسل الأموال
كما تنسق الوزارة مع مؤسسات أخرى مثل البنك المركزي ووزارة الأمن العام لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الترخيص.
وأكد تشي أن الحكومة تهدف إلى ترخيص الشركات المؤهلة وجعلها عاملة قبل عام 2026، على أن يعتمد التقدم على سرعة استعداد الشركات لتلبية المتطلبات.
الهدف الرئيسي: جلب النشاط المحلي إلى الداخل
يمثل البرنامج التجريبي جزءاً من خطة أوسع لجلب سوق العملات الرقمية سريع النمو في فيتنام تحت الإشراف الرسمي. فعلى الرغم من أن فيتنام لديها أحد أعلى معدلات تبني العملات الرقمية في العالم، إلا أن معظم نشاط التداول يحدث خارج البلاد.
من خلال ترخيص عدد محدود من المنصات، تهدف الحكومة إلى جلب المزيد من هذا النشاط إلى الداخل، والاستفادة من ما يقدر بنحو 17 مليون متداول فيتنامي. ويُعتقد أن حجم المعاملات السنوية يتجاوز 100 مليار دولار، يتدفق معظمها حاليًا عبر منصات أجنبية.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى تحقيق تكامل أقوى بين العملات الرقمية والنظام المالي المحلي. بموجب البرنامج التجريبي، سيُطلب من المنصات المرخصة تقدام التداول مباشرة بالعملة الفيتنامية “الدونغ”، مما يربط الأصول الرقمية بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف من البرنامج التجريبي لفيتنام للعملات الرقمية؟
الهدف هو تنظيم سوق العملات الرقمية في فيتنام من خلال ترخيص عدد قليل من منصات التداول، وجلب النشاط التجاري الذي يحدث خارج البلاد إلى الداخل، وربط العملات الرقمية بالاقتصاد الوطني.
كم عدد المنصات التي سيتم ترخيصها؟
سيتم ترخيص خمس شركات فقط للعمل خلال المرحلة التجريبية الأولى من البرنامج.
ما هو الموعد النهائي لبدء عمل هذه المنصات؟
تهدف الحكومة إلى أن تبدأ هذه المنصات المرخصة عملها قبل حلول عام 2026.
