تصاعد موقف البنوك البريطانية المناهض للعملات الرقمية رغم تقدم التنظيم الحكومي

رغم تقدم لوائح العملات الرقمية في المملكة المتحدة، لا تزال معظم البنوك في البلاد تمنع عملائها من الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة، حتى تلك المسجلة رسمياً.

قائمة البنوك تمنع التحويلات

يوجد الآن 59 شركة عملات رقمية مسجلة في هيئة السلوك المالي البريطانية، بما في ذلك منصات كبرى مثل كوينبيس وكراكن وجيميني. هذه التسجيلات تعني أن هذه المنصات تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، يواجه المستثمرون صعوبات كبيرة في تحويل أموالهم من بنوكهم إلى هذه المنصات.

استطلاع يكشف عن تصاعد المشكلة

كشف تقرير حديث لمجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة عن:

• 7 من أصل 10 منصات تداول رئيسية تشعر بزيادة العداء من البنوك خلال العام الماضي.
• 80% من المنصات أبلغت عن زيادة في حجب أو تقييد التحويلات البنكية من عملائها.
• 40% من المعاملات إما تم حجبها أو تأخيرها.

ووصفت المجموعة هذا الوضع بأنه “عقبة كبرى” أمام نمو اقتصاد الأصول الرقمية في بريطانيا.

موقف البنوك: الحماية من المخاطر

لا تتراجع البنوك الكبرى عن سياستها. بنوك مثل إتش إس بي سي وباركليز ونت ويست تضع حدوداً قصوى للتحويلات إلى منصات التداول. بينما تمنع بنوك أخرى مثل تشيس يو كيه وستارلينغ بنك أي تحويلات تماماً، مدعية أن هذا القرار لحماية عملائها من المخاطر العالية المرتبطة بالعملات الرقمية والمشفرات.

التنظيم المستقبلي: بصيص أمل

من ناحية أخرى، أظهرت هيئة السلوك المالي انفتاحاً أكبر مؤخراً وبدأت في التشاور حول قواعد جديدة لتنظيم قطاع العملات الرقمية، من المقرر تطبيقها بحلول أكتوبر 2027. كما أن الطريق نحو تنظيم رسمي أصبح أكثر وضوحاً بعد تشريعات وزارة الخزانة نهاية عام 2025.

الأسئلة الشائعة

هل تمنع البنوك في بريطانيا التعامل مع العملات الرقمية؟
نعم، معظم البنوك البريطانية الكبرى إما تضع قيوداً صارمة أو تمنع كلياً التحويلات إلى منصات تداول العملات المشفرة، حتى تلك المسجلة رسمياً.

ما سبب منع البنوك للتحويلات إلى منصات التداول؟
تعلل البنوك ذلك برغبتها في حماية عملائها من المخاطر المرتفعة المحتملة، مثل عمليات الاحتيال والجرائم المالية، المرتبطة باستثمارات العملات الرقمية.

هل هناك أمل في تغيير هذا الوضع قريباً؟
نعم، تعمل هيئة السلوك المالي على وضع إطار تنظيمي جديد لقطاع العملات المشفرة، من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2027، مما قد يحسن العلاقة بين البنوك وقطاع التشفير.