ردت منصة بينانس لتداول العملات الرقمية على الاتهامات التي وجهها إليها السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، مؤكدة أنها اتهامات غير صحيحة ولا تستند إلى أي دليل.
بينانس ترفض الاتهامات وتؤكد التزامها بالأمان
وصفت بينانس هذه الادعاءات بأنها “غير صحيحة” و”غير مدعومة”. وأكدت المنصة في بيان رسمي التزامها الكامل بقواعد الامتثال القانوني في عالم العملات الرقمية. وأشارت إلى أن أنظمتها تحمي أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم، مما يعزز الثقة والأمان على منصتها.
استثمارات ضخمة في أنظمة مكافحة الجريمة
كشفت بينانس عن استثمار مئات الملايين من الدولارات لتطوير أنظمة الامتثال لديها، حيث يعمل لديها أكثر من 1500 مختص في مجال العقوبات المالية. وتستخدم المنصة أكثر من 24 أداة متطورة لفحص المستخدمين ومراقبة المعاملات وتحليل السلوك.
وبفضل هذه الإجراءات، تمكنت بينانس من:
- كشف الأنشطة المشبوهة بدقة.
- منع التحويلات غير القانونية.
- التعاون بنجاح مع وحدات مكافحة الجريمة المالية.
وأسفر هذا التعاون، عبر شبكة “T3” على سبيل المثال، عن تجميد أكثر من 300 مليون دولار من الأموال غير المشروعة في عامها الأول.
ضوابط جغرافية صارمة لحماية المنصة
كما تطرق رد بينانس إلى اتهامات تتعلق بمنصتين ماليتين، حيث أوضحت أنها قامت بفحصهما بعد استفسارات من الجهات المختصة وقررت إزالتهما من منصتها. وأكدت بينانس أن لديها ضوابط قوية تشمل:
- إجراءات معرفة العميل (KYC) الصارمة.
- تقنيات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة.
هذه الضوابط تمنع أي وصول غير مشروع للمنصة، سواء عبر وثائق غير مكتملة أو باستخدام شبكات VPN، وتضمن عدم وجود تحويلات مباشرة مع منصات تعمل من مناطق محظورة مثل إيران.
الأسئلة الشائعة
ما هي الاتهامات التي واجهتها بينانس؟
اتهمها سيناتور أمريكي بعدم الالتزام بالقوانين، وهو ما نفته بينانس بشدة ووصفته بأنه غير صحيح.
كيف تحارب بينانس الأنشطة غير القانونية؟
تستثمر بينانس مبالغ ضخمة في أنظمة أمان متطورة، وتتعاون مع شرطة مكافحة الجرائم المالية، مما ساعد في تجميد أكثر من 300 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
كيف تمنع بينانس الوصول غير المشروع؟
تستخدم بينانس إجراءات تحقق صارمة من هوية المستخدمين وتقنيات دقيقة لتحديد مواقعهم، مما يمنع أي شخص من اختراق قيودها الجغرافية أو استخدام المنصة بطريقة غير قانونية.
