أعلنت بورصة العملات الرقمية “بينانس” أنها قللت بشكل كبير من تعاملاتها مع كيانات واجهت عقوبات دولية، ومنها إيران، منذ بداية عام 2024.
انخفاض التعرض للعقوبات بنسبة 97%
في منشور جديد، أكدت بينانس أن حجم تعاملاتها التي قد تكون مرتبطة بعقوبات دولية يشكل الآن حوالي 0.009% فقط من حجم التداول الكلي على المنصة. وهذا يعني انخفاضاً بنسبة 97% تقريباً منذ يناير 2024.
بينانس ترد على التقارير الإعلامية
جاء هذا الإعلان بعد تقارير إعلامية زعمت أن بينانس فصلت موظفين في قسم الامتثال. وقد نفت بينانس هذه الادعاءات بشدة، قائلة إنها “غير صحيحة تماماً”. وأوضحت أن بعض موظفي الامتثال غادروا الشركة بعد اكتشاف مخالفات داخلية لقواعد السلوك، وليس لأسباب تتعلق بالإبلاغ عن قضايا امتثال.
إجراءات صارمة تجاه إيران
كشفت بينانس عن أرقام محددة، حيث قالت إنها خفضت تعاملاتها المباشرة مع أكبر أربع بورصات إيرانية بأكثر من 97% بين يناير 2024 ويناير 2026، من 4.19 مليون دولار إلى 110 آلاف دولار فقط.
استثمارات ضخمة في الامتثال
استغلت بينانس الفرصة لتأكيد التزامها بقواعد الامتثال والرقابة. وأشارت إلى أن حوالي 25% من قوتها العاملة العالمية مكرسة لوظائف الامتثال، كما استثمرت “مئات الملايين من الدولارات” في برامجها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الدولية.
أسئلة شائعة
- ما الذي أعلنته بينانس مؤخراً؟
أعلنت بينانس عن خفض كبير في تعاملاتها مع جهات خاضعة لعقوبات، مثل إيران، حيث انخفضت هذه التعاملات بنسبة 97% تقريباً. - هل فصلت بينانس موظفين للإبلاغ عن مخالفات؟
نفت بينانس هذه المزاعم بشدة، مؤكدة أن أي مغادرة لموظفي الامتثال كانت بسبب مخالفات لقواعد الشركة الداخلية وليس للإبلاغ. - كيف تعزز بينانس الامتثال للقوانين؟
تخصص بينانس جزءاً كبيراً من مواردها للامتثال، حيث يعمل 25% من موظفيها في هذا المجال وتستثمر مئات الملايين من الدولارات في برامج الامتثال.
