وزير الداخلية الأسترالي يعلن عن صلاحيات واسعة للحد من انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية
أعلنت الحكومة الأسترالية قواعد جديدة صارمة لمراقبة أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، واصفة إياها بأنها “منتجات عالية المخاطر” مرتبطة بغسيل الأموال وعمليات الاحتيال والاستغلال غير المشروع.
توسع سريع وقلق متزايد
شهدت أستراليا نمواً هائلاً في عدد هذه الأجهزة، من 23 جهازاً فقط قبل ست سنوات إلى أكثر من 2000 جهاز حالياً. وأشار المسؤولون إلى أن هذا النمو السريع حدث دون رقابة كافية، مما سهل ارتكاب جرائم مالية.
كيف تُستخدم هذه الأجهزة في الأنشطة غير القانونية؟
أكدت التقارير أن شراء العملات الرقمية بالنقد يجعل تتبع المعاملات أمراً صعباً. وربطت السلطات بين هذه الأجهزة وأنشطة مشبوهة متعددة، حيث أن 85% من الأموال التي يضعها كبار المستخدمين في هذه الأجهزة كانت مرتبطة بعمليات احتيال أو غسيل أموال.
الإجراءات الجديدة: تشريع لمواجهة المخاطر
يتم حالياً صياغة تشريع جديد يمنح هيئة الرقابة المالية الأسترالية (AUSTRAC) سلطة حظر أو تقييد هذه الأجهزة. ومن المتوقع أن يُقدّم هذا القانون إلى البرلمان في الأشهر القليلة القادمة. ورغم ذلك، لم يتم التأكيد بعد على ما إذا كان الحظر سيكون كاملاً، تجنباً لأي تحديات قانونية محتملة.
وجهة نظر مغايرة من الخبراء
يرى خبراء في مجال العملات الرقمية أن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية لا تشكل خطراً كبيراً مقارنة بقنوات أخرى تقليدية مثل البنوك أو خدمات التحويل. وأشاروا إلى أن معظم هذه الأجهزة تتطلب بالفعل التحقق من هوية المستخدم. ودعوا إلى تعاون أكثر ذكاءً بين الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمة لمراقبة الأنماط المشبوهة فقط، مما يحقق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية خصوصية المستخدمين العاديين.
أسئلة شائعة
ما هي المشكلة الرئيسية مع أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية؟
المشكلة الرئيسية هي صعوبة تتبع المعاملات عند استخدام النقد، مما يجعلها أداة مفضلة للمجرمين في غسيل الأموال والاحتيال.
ما الذي تخطط الحكومة الأسترالية للقيام به؟
تخطط الحكومة لإصدار قانون جديد يمنح سلطات أوسع لهيئة الرقابة المالية (AUSTRAC) للتحكم في هذه الأجهزة أو حظرها تماماً.
هل سيتم حظر جميع هذه الأجهزة؟
لم يتم البت في الأمر بعد. الإجراءات ستركز على تقييد الأنشطة غير القانونية دون التأثير بشكل سلبي على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وقد تشمل فرض حدود قصوى للمعاملات وتعزيز متطلبات التحقق من هوية العملاء.
