تتجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو خطوة كبيرة لتطوير قواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد. تقترح الوزارة خطة جديدة تهدف إلى جعل النظام أكثر فعالية وتركيزاً على الجرائم المالية الخطيرة، خاصة في عالم التمويل الحديث الذي يشمل العملات الرقمية مثل البيتكوين.
نقاط رئيسية في الخطة الجديدة
تستند الخطة إلى تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، وتتضمن عدة تغييرات جوهرية:
- مركزية الصلاحيات: ستُمنح وحدة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) صلاحية الإشراف المركزي على نظام مكافحة غسل الأموال، بدلاً من توزعها بين عدة جهات.
- مراجعة القرارات: سيكون لـ FinCEN الحق في مراجعة، وحتى إلغاء، قرارات الجهات الرقابية الأخرى لضمان الاتساق.
- تبسيط الإجراءات: تهدف الخطة إلى جعل القواعد أقل تعقيداً وأقل تكلفة للبنوك والمؤسسات المالية.
لماذا هذا التغيير الآن؟
يأتي هذا الاقتراح بعد شكاوى متكررة من البنوك بأن القواعد الحالية قديمة، ومكلفة للغاية، وغير قادرة على تتبع تدفقات الأموال غير المشروعة الكبيرة في العصر الرقمي. تريد الإدارة تبسيط عمليات الامتثال، وتجنب العقوبات على المخالفات البسيطة، وإعادة تركيز النظام على اكتشاف الأنشطة غير المشروعة الجادة.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف الرئيسي من خطة وزارة الخزانة؟
الهدف هو تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ليكون أكثر فعالية في مواجهة الجرائم المالية الحديثة، وتبسيط القواعد على البنوك، والتركيز على تتبع الأنشطة غير القانونية الكبيرة.
كيف ستتغير صلاحيات وحدة FinCEN؟
ستصبح FinCEN هي الجهة الرئيسية المسؤولة، وستتمتع بصلاحية مراجعة وإلغاء قرارات الجهات الرقابية الأخرى لضمان عمل النظام بطريقة موحدة.
ما تأثير هذا على سوق العملات الرقمية؟
يشير التركيز على “التمويل الحديث” إلى أن النظام الجديد سيهتم أكثر بمراقبة المعاملات عبر العملات المشفرة مثل البيتكوين لمكافحة غسل الأموال، مما قد يعني مزيداً من الوضوح التنظيمي لهذا القطاع.
