هيئة الضرائب البرازيلية تشدد قواعد الإبلاغ عن العملات الرقمية تستهدف البورصات الأجنبية والتمويل اللامركزي

أعلنت مصلحة الضرائب البرازيلية تحديثًا مهمًا للقواعد المنظمة للإبلاغ عن التعاملات بالعملات الرقمية. تهدف هذه القواعد الجديدة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي في سوق العملات المشفرة.

ما الجديد في القواعد الضريبية؟

أصدرت مصلحة الضرائب البرازيلية (Receita Federal) قواعد جديدة تفرض متطلبات إضافية على الشركات والأفراد. أهم ما في هذه القواعد:

• ضرورة قيام جميع منصات تداول العملات الرقمية، المحلية والأجنبية، بالإبلاغ عن تعاملات المستخدمين البرازيليين للسلطات الضريبية.
• ضرورة قيام الأفراد بالإبلاغ إذا تجاوزت قيمة تعاملاتهم الشهرية ما يعادل 6,560 دولارًا تقريبًا.
• يشمل ذلك جميع أنواع التعاملات، سواء على المنصات المركزية التقليدية أو على منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، بما في ذلك المكافآت (Airdrops) وربح العملات (Staking).

لماذا هذه القواعد مهمة؟

صرحت إحدى المسؤولات أن هذه القواعد تتماشى مع المعايير الدولية للإبلاغ الضريبي التي تضعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وأكدت أن الهدف الوحيد هو مكافحة التهرب الضريبي وليس جمع البيانات.

مع ذلك، يرى خبراء في قطاع العملات الرقمية أن هذه القواعد قد تدفع المستخدمين نحو خيارات أكثر لامركزية يصعب تتبعها. كما أعربت جمعيات محلية عن قلقها من أن إجبار المنصات الأجنبية على الإبلاغ قد يخلق حالة من عدم اليقين القانوني.

ماذا بعد؟

يستعد قطاع العملات الرقمية في البرازيل، أحد أكبر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية، لموجة من التغييرات التنظيمية. بينما لا تزال بعض القواعد، مثل تلك المتعلقة بالعملات المستقرة (Stablecoins)، غير واضحة المعالم وقد يتم تعديلها. إذا طُبقت هذه القواعد كما هي، فمن المتوقع أن تؤثر على مستوى تبني العملات الرقمية في البلاد.

الأسئلة الشائعة

ما هي القواعد الجديدة للعملات الرقمية في البرازيل؟
تطلب مصلحة الضرائب البرازيلية الآن من الشركات والأفراد الإبلاغ عن تعاملاتهم بالعملات الرقمية لتعزيز جهود جمع الضرائب ومكافحة التهرب.

ما هي متطلبات الإبلاغ للأفراد؟
يجب على الأفراد الإبلاغ عن تعاملاتهم إذا تجاوزت 6,560 دولارًا شهريًا، سواء من المنصات المركزية أو منصات التمويل اللامركزي.

ما تأثير هذه القواعد على سوق العملات في البرازيل؟
قد تدفع القواعد المستخدمين نحو بدائل لامركزية، كما قد تخلق تحديات قانونية للمنصات الأجنبية العاملة في البرازيل.