دقت الهيئة الأوروبية للمخاطر النظامية، وهي الجهاز الرئيسي لمراقبة المخاطر المالية في الاتحاد الأوروبي، ناقوس الخطر بشأن العملات المستقرة التي تُصدر داخل الاتحاد وخارجه، محذرة من صدمات مالية محتملة إذا لم يتم تعزيز الضوابط والحماية.
تحذير عاجل من العملات المستقرة
أصدرت الهيئة بياناً حذرت فيه من أن نماذج العملات المستقرة التي يصدرها عدة جهات خارج الاتحاد الأوروبي تحمل “مواطن ضعف متأصلة تتطلب استجابة سياسية عاجلة”. وأكدت أن هذه العملات، التي تربط قيمتها بأصول مثل العملات التقليدية، قد تشكل خطراً على الاستقرار المالي.
ما هي العملات المستقرة؟
العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية مصمم للحفاظ على قيمة ثابتة، وعادة ما تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي. وقد نما سوقها ليصل إلى أكثر من 300 مليار دولار، وتسيطر عملة “التيثر” على أكثر من نصف هذه الحصة السوقية. ويتوقع محللون في منصات التوقعات استمرار هذا النمو السريع.
موقف الاتحاد الأوروبي
يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بواحد من أقسى أنظمة تنظيم العملات الرقمية، حيث يطلب من العملات المستقرة التي تصدر داخله أن تكون مدعومة بالكامل باحتياطيات. لكن المشكلة، وفقاً للهيئة والبنك المركزي الأوروبي، تكمن في العملات التي يصدرها لاعبون من خارج الاتحاد، مما قد يخل بتوازن السوق ويضعف الحماية للمستثمرين.
قلق عالمي متزايد
هذا التحذير الأوروبي يأتي ضمن قلق عالمي أوسع من العملات المستقرة:
- الولايات المتحدة: وقع الرئيس ترامب قانون “GENIUS” الذي ينظم إصدار العملات المستقرة، مما أثار جدلاً بين البنوك ومجموعات العملات الرقمية.
- هونغ كونغ: بدأت تطبيق تشريعات جديدة وحذرت المستثمرين من المخاطر، مؤكدة أنها لم توافق على أي عملات مستقرة مرتبطة باليوان.
- بريطانيا: اقترح البنك المركزي البريطاني وضع حد أقصى للمبالغ التي يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بها من العملات المستقرة، وهو اقتراح واجه معارضة شديدة.
الأسئلة الشائعة
لماذا حذرت الهيئة الأوروبية من العملات المستقرة؟
لأن العملات المستقرة التي يصدرها عدة جهات داخل وخارج الاتحاد الأوروبي قد تحمل مخاطر على الاستقرار المالي إذا لم تكن هناك ضوابط كافية لحماية المستثمرين.
ما هو حجم سوق العملات المستقرة؟
يبلغ حجم سوق العملات المستقرة أكثر من 300 مليار دولار، وتشكل عملة “التيثر” النسبة الأكبر من هذا السوق.
كيف تتعامل الدول الأخرى مع العملات المستقرة؟
تتعامل الدول بشكل مختلف؛ فبعضها يسن قوانين جديدة لتنظيمها (مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ)، بينما تقترح دول أخرى مثل بريطانيا وضع حدود للاحتفاظ بها.
