في خطوة مهمة تُعدّ تطوراً محورياً للأسواق المالية الأمريكية، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على تغييرات في القواعد قدمتها ثلاث بورصات وطنية كبرى، هي ناسداك، وبورصة نيويورك أركا، وسيبوي BZX. تسمح هذه التغييرات بإنشاء معايير موحدة لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تعتمد على السلع، بما في ذلك تلك المدعومة بالأصول الرقمية مثل البيتكوين.
ما معنى هذه الموافقة؟
تمثل هذه الموافقة تحولاً في النهج التنظيمي تجاه صناديق الاستثمار المتداولة التي تحمل أصولاً ملموسة، وخاصة العملات المشفرة. باختصار، الطريق أصبح أسهل الآن. فهي تسمح للبورصات بإدراج وتداول هذه الصناديق المؤهلة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة ومسبقة من هيئة الأوراق المالية لكل صندوق على حدة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لبدء التداول، ليصبح 75 يوماً بدلاً من 240 يوماً.
تسهيل دخول صناديق العملات المشفرة إلى السوق
الهدف الأساسي من هذه الخطوة، وفقاً للهيئة، هو الحفاظ على ريادة الأسواق المالية الأمريكية في مجال الابتكار في الأصول الرقمية. حيث ستعمل هذه العملية المبسطة على زيادة الخيارات المتاحة للمستثمرين وتخفيض الحواجز أمام دخولهم إلى منتجات الأصول الرقمية المنظمة، مع ضمان وجودها ضمن إطار البنية التحتية المالية الأمريكية الموثوقة.
كمثال عملي على ذلك، سمحت الهيئة أيضاً للصندوق الشهير “Grayscale Digital Large Cap Fund” بأن يتم تداوله علناً. كان هذا الصندوق مقتصراً في السابق على المستثمرين المؤهلين فقط، لكن القرار الجديد يفتح الباب أمام جميع المستثمرين. يتكون الصندوق في معظمه من البيتكوين والإيثيريوم، مع حصص صغيرة في عملات أخرى مثل سولانا وكاردانو و XRP.
موافقات إضافية تعزز السوق
لم تتوقف الموافقة عند هذا الحد، بل وافقت الهيئة أيضاً على عقول الخيارات المالية التي تستند إلى مؤشرات صناديق البيتكوين. هذه الخطوة تظهر استعداد الهيئة لتوسيع نطاقها التنظيمي ليشمل المنتجات المشتقة المرتبطة بالعملات المشفرة، مما يضيف عمقاً وأدوات جديدة للسوق.
شروط يجب توفرها في صناديق العملات المشفرة
لكي يتم إدراج صندوق استثمار للعملات المشفرة بموجب هذه المعايير الجديدة، يجب أن يستوفي شروطاً محددة، منها:
- أن يتم تداول الأصل الأساسي (مثل البيتكوين) في سوق تابع لمجموعة المراقبة الدولية (ISG) أو يكون هناك اتفاقية للمراقبة المشتركة.
- أو أن يكون للأصل عقد آجل يتم تداوله منذ ستة أشهر على الأقل في سوق العقود المعتمدة.
- أو أن يتشابه تركيب الصندوق بنسبة 40% على الأقل مع صندوق آخر مدرج بالفعل في بورصة وطنية.
مع ذلك، شددت الهيئة على أن هذه المعايير السريعة لا تنطبق على جميع المنتجات. فإذا كان الصندوق المقترح لا يستوفي الشروط، فلا يزال يتعين على البورصة تقديم طلب منفصل للموافقة عليه.
وجهات نظر مختلفة حول القرار
رغم الترحيب الكبير من قبل المحللين والمشاركين في السوق الذين وصفوا القرار بأنه “يُحدث تغييراً كبيراً” و”يُطلق العنان للسوق”، إلا أن هناك بعض التحذيرات. حيث أعربت إحدى مفوضي الهيئة عن قلقها من أن تسريع عملية الإدراج قد يعرض حماية المستثمرين للخطر إذا لم يتم فحص المنتجات الجديدة بدقة كافية.
ماذا بعد؟ توقعات بموافقات قادمة
يأتي هذا القرار في وقت تدرس فيه الهيئة طلبات لإدراج صناديق استثمار لعملات مشفرة أخرى مثل سولانا (SOL) و XRP واللايتكوين. المعايير الجديدة قد تسرع عملية البت في هذه الطلبات. وهذا يعني أننا قد نشهد قريباً موجة جديدة من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية تدخل السوق الأمريكي، مما يمنح المستثمرين العاديين فرصاً أوسع للاستثمار في هذه الأصول بطريقة منظمة وآمنة.
الأسئلة الشائعة
س: ما الفائدة الرئيسية من موافقة هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) الجديدة؟
ج: الفائدة الرئيسية هي تسريع عملية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة. حيث لم تعد البورصات بحاجة إلى انتظار موافقة منفصلة لكل صندوق، مما يختصر الوقت من عدة أشهر إلى حوالي 75 يوماً.
س: هل هذا يعني أن أي صندوق للعملات المشفرة يمكن إدراجه الآن؟
ج: لا، يجب أن يستوفي الصندوق شروطاً محددة. أهمها أن يكون الأصل الأساسي (مثل البيتكوين) متداولاً في أسواق خاضعة لاتفاقيات مراقبة، أو أن يكون له عقود آجلة مسجلة منذ مدة، أو أن يكون مشابهاً لصندوق آخر مدرج بالفعل.
س: ما تأثير هذا القرار على المستثمر العادي؟
ج: التأثير إيجابي جداً. القرار يفتح الباب أمام مجموعة أوسع من صناديق الاستثمار في العملات الرقمية لتكون متاحة للجميع في البورصات الأمريكية الكبرى، مما يسهل عملية الاستثمار ويوفر خيارات أكثر وأماناً أكبر مقارنة بالطرق التقليدية.
