أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن بعض الإجراءات التنفيذية السابقة ضد شركات العملات الرقمية لم تحقق فائدة واضحة للمستثمرين وأساءت تفسير قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تحول في استراتيجية الرقابة
منذ تولي بول أتكينز رئاسة الهيئة في أبريل 2025، شهدت سياسة الرقابة تحولاً ملحوظاً. حيث انتقل التركيز من ملاحقة أكبر عدد من القضايا إلى السعي لتحقيق جودة أعلى في الإجراءات التي توفر حماية حقيقية للمستثمرين وتعزز نزاهة السوق.
أرقام وإحصائيات
كشفت الهيئة في بيان لها عن نتائج الرقابة لعام 2025 عن التالي:
- انخفاض عدد الإجراءات التنفيذية ضد الشركات المساهمة، بما فيها شركات التشفير، بنسبة 30% مقارنة بعام 2024.
- بلغت الأوامر القضائية للحصول على تعويضات مالية ما مجموعه 17.9 مليار دولار.
- شملت 95 إجراءً وغرامات بقيمة 2.3 مليار دولار متعلقة بمخالفات “السجلات والحسابات”.
وأشارت الهيئة إلى أن الفترة السابقة شهدت تحيزاً لصالح كمية القضايا على حساب حماية المستثمر، وسوء توزيع للموارد، وتفسيراً خاطئاً للقوانين.
ملاحقات مستمرة في مجال العملات الرقمية
على الرغم من التحول في النهج، استمرت الهيئة في ملاحقة بعض شركات العملات المشفرة في عام 2025، منها:
- مقاضاة شركة Unicoin ومسؤولين تنفيذيين فيها بتهمة جمع 100 مليون دولار عبر تضليل المستثمرين.
- تقديم شكوى مدنية ضد رئيس شركة Praetorian Group بتهمة تنظيم مخطط بونزي بقيمة 200 مليون دولار، والذي أدين بموازاة ذلك في قضية جنائية وحكم عليه بالسجن 20 عاماً.
الأسئلة الشائعة
ما هو التغيير الرئيسي في سياسة هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)؟
تحولت الهيئة من التركيز على عدد كبير من القضايا والإجراءات إلى التركيز على جودة القضايا التي تحمي المستثمرين حقاً وتعالج السلوكيات الضارة مثل الاحتيال والتلاعب بالسوق.
هل توقفت الهيئة عن ملاحقة شركات العملات الرقمية؟
لا، لم تتوقف. الهيئة لا تزال تتخذ إجراءات ضد الشركات التي تشتبه في مخالفتها للقوانين، ولكن بتركيز أكبر على الحالات التي تسبب ضرراً حقيقياً للمستثمرين.
ما هي نتيجة هذا التحول في سياسة الرقابة؟
أدى هذا التحول إلى انخفاض عدد الإجراءات التنفيذية بنسبة 30% تقريباً، مع استمرار تحصيل تعويضات كبيرة في القضايا الكبرى التي تنطوي على ضرر جسيم للمستثمرين.
