تشكل الحكومة النيجيرية فريق عمل لدراسة اعتماد العملات المستقرة، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً نحو تبني العملات الرقمية.
موقف جديد من الأصول الرقمية
أعلن محافظ البنك المركزي النيجيري عن تشكيل فريق عمل مخصص لدراسة كيفية دمج العملات المستقرة في النظام المالي للبلاد. تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية لوضع إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية مثل العملات المشفرة.
تعاون لدفع الابتكار المالي
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأكد المحافظ أن البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسات رئيسية أخرى، شكل فرقاً متخصصة لدراسة فرص وتحديات الاعتماد المحتمل للعملات المستقرة.
وقال: “الرسالة الأساسية هي وجود إجماع عام على ضرورة دعم الابتكار وضمان استمراريته. لا أحد يرغب في كبح الابتكار، ولكننا نحتاج أيضاً إلى موازنة ذلك مع المخاطر المحتملة لهذه التقنيات والعملات الرقمية الجديدة.”
خطوات عملية نحو تبني العملات المشفرة
تظهر هذه التصريحات موقفاً متقدماً من العملات الرقمية في نيجيريا، ويتجلى ذلك من خلال إجراءات عملية منها:
- منح تراخيص لتشغيل منصتين على الأقل لتداول العملات الرقمية.
- إصدار تشريعات جديدة توفر أساساً قانونياً لنظام الأصول الرقمية.
- فرض ضريبة على أرباح تداول العملات الرقمية بدءاً من عام 2026.
تمثل هذه الخطوات تغييراً جذرياً عن السياسات السابقة التي كانت تقيد أنشطة العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
ما هي العملات المستقرة التي تدرسها نيجيريا؟
هي نوع من العملات الرقمية المصممة للحفاظ على قيمة مستقرة، غالباً ما تكون مرتبطة بعملة مثل الدولار، لجعلها أكثر ملاءمة للمعاملات المالية اليومية مقارنة بالعملات المشفرة المتقلبة.
لماذا تهتم نيجيريا بالعملات المستقرة الآن؟
تهدف الحكومة النيجيرية إلى مواكبة الابتكار المالي العالمي ودفعه محلياً، مع محاولة تحقيق التوازن بين فرص النمو الاقتصادي والمخاطر المحتملة لحماية المستثمرين والمتعاملين.
كيف ستؤثر هذه الخطوة على متداولي العملات الرقمية؟
من المتوقع أن توفر بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً وأماناً للمتداولين، كما أن فرض الضريبة على الأرباح بدءاً من 2026 يعني اعترافاً رسمياً بهذا النشاط ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
