صوّت نواب في فرنسا على تقديم تعديل جديد على قوانين الضرائب يهدف إلى فرض ضرائب على ما يسمى “الثروة غير المنتجة”، والتي تشمل بعض أنواع العقارات وحتى الاستثمارات في العملات الرقمية.
ما هو التعديل الجديد؟
تم اقتراح هذا التعديل من قبل النائب جان بول ماتي، ووافق عليه مجلس النواب الفرنسي بأغلبية ضئيلة. ويحظى التعديل بدعم من نواب اليسار واليمين المتطرف. لكنه لا يزال بحاجة للموافقة النهائية من البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا ساري المفعول.
لماذا هذا التعديل؟
يدّعي مؤيدو التعديل أن النظام الضريبي الحالي غير عادل لأنه يستثني من الضرائب أصولاً ثرية لا تُسهم في نمو الاقتصاد، مثل:
- الذهب والمقتنيات النادرة
- السيارات الكلاسيكية واليخوت
- الأعمال الفنية
- العقارات غير المنتجة
- الطائرات الخاصة
- الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة
ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تدعم الاقتصاد الفرنسي.
كيف سيؤثر على أصحاب العملات الرقمية؟
يصنّف التعديل الجديد العملات الرقمية، مثل البيتكوين، على أنها “أصول غير منتجة”. وهذا يعني:
- سيتم فرض ضريبة على من تزيد ثروتهم “غير المنتجة” عن 2 مليون يورو (بعد أن كانت 1.3 مليون يورو).
- ستكون الضريبة بنسبة 1% ثابتة على قيمة الأصول التي تتجاوز هذا الحد.
ردود الفعل من مجتمع العملات الرقمية
أبدى العديد من المتحمسين للعملات الرقمية في فرنسا استياءهم من هذا القرار. وصرّح إيريك لارشيفيك، الشريك المؤسس لمحفظة “ليدجر” الشهيرة، بأن هذه الخطوة “تعاقب جميع المدخرين الذين يريدون حماية مدخراتهم من خلال الاستثمار في الذهب والبيتكوين”. وأضاف أن الرسالة السياسية واضحة: “يتم مساواة العملات الرقمية باحتياطي غير منتج، وغير مفيد للاقتصاد الحقيقي”.
وأعرب عن قلقه من أن يُجبر حاملو العملات الرقمية على بيع أصولهم لدفع الضريبة إذا لم يكن لديهم سيولة نقدية أخرى، كما خشي أن يتم خفض حد 2 مليون يورو في المستقبل.
الأسئلة الشائعة
ما هي الضريبة الجديدة على “الثروة غير المنتجة” في فرنسا؟
هي ضريبة جديدة بنسبة 1% على الأصول التي تعتبرها الحكومة “غير منتجة” إذا تجاوزت قيمتها 2 مليون يورو، وتشمل بعض العقارات والمقتنيات الثمينة والعملات الرقمية.
من سيتأثر بهذه الضريبة على العملات الرقمية؟
سيتأثر بها فقط من تزيد قيمة ثروتهم “غير المنتجة” (بما فيها العملات الرقمية والعقارات غير المستغلة) عن 2 مليون يورو.
هل أصبحت الضريبة الجديدة قانونًا نافذًا؟
لا، لا يزال التعديل في مرحلة المشاورات البرلمانية ويحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 2026 إذا تمت الموافقة عليه.
