مواجهة العملات المستقرة: الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يسحبون دعمهم، مما يعرّض مسار مشروع قانون التشفير للخطر – اكتشف التفاصيل الآن!
أعلنت مجموعة من تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، كانوا يدعمون سابقًا تشريعات صديقة للعملات الرقمية، عن تهديدهم بإعاقة مشروع قانون تاريخي ينظم العملات المستقرة، مما يشير إلى تعمق الخلافات حول كيفية تنظيم قطاع الأصول الرقمية سريع النمو.
بيان مفاجئ يهدد مشروع القانون
في بيان مفاجئ يوم السبت، نقله موقع “بوليتيكو” أولًا، أعلن الأعضاء الديمقراطيون أنهم لن يدعموا مشروع القانون الذي تقوده الجمهوريون “في شكله الحالي” إذا وصل إلى جلسة التصويت في مجلس الشيوخ، مستشهدين بعدد من المخاوف غير المحلولة.
أبرز المطالب للتعديل
- ضمانات لمنع التدفقات المالية غير المشروعة.
- قواعد أكثر صرامة لمزودي العملات المستقرة خارج الولايات المتحدة.
- مراعاة شروط الأمن القومي.
- ضمانات أقوى لعدم تقويض العملات المستقرة لسلامة البنية المالية الحالية.
- عقوبات أشد على المخالفين.
توقيت حرج قبل التصويت
يأتي هذا التحرك قبل أيام فقط من التصويت الإجرائي المتوقع على القانون، والذي يهدف إلى إنشاء أول إطار تنظيمي فيدرالي لمصدري العملات المستقرة — وهي أصول رقمية مدعومة عادةً بالدولار الأمريكي أو أصول أخرى.
من وقّع؟ ومن غاب؟
ضمت المجموعة الديمقراطية أعضاء مثل روبن جاليغو ومارك وارنر، الذين صوتوا لصالح القانون عندما أقرته لجنة الخدمات المصرفية في مارس الماضي، لكنهم الآن يرون أن المشروع “به العديد من المشكلات التي يجب معالجتها”.
كما وقّع على البيان أعضاء آخرون مثل رافائيل وارنوك وكاثرين كورتيز ماستو، مؤكدين استعدادهم للمفاوضات: “نحن حريصون على مواصلة العمل مع زملائنا لمعالجة هذه القضايا، خاصة مع تزايد شعبية العملات المستقرة، مما يتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا”.
ولم يشارك في البيان كيرستن جيليبراند وأنجيلا ألسبروكس، وهما من الديمقراطيين الداعمين الأصليين للقانون.
رد فعل الجمهوريين
ردّ السناتور بيل هاغرتي، الرئيس الجمهوري للمشروع، بتحذير وتحدٍّ: “علينا الاختيار بين المضي قدمًا بتعديلات ثنائية الحزب، أو جعل تشريعات العملات الرقمية قضية جمهورية بحتة”، مشددًا على ضرورة تعزيز الهيمنة الأمريكية في مجال الأصول الرقمية.
تعقيدات جديدة
يضيف هذا التمرد طبقة جديدة من التعقيد إلى عملية تشريعية مثيرة للجدل، خاصة مع تزايد تدخل عائلة ترامب في مجال العملات الرقمية — بما في ذلك خطط لإطلاق عملة مستقرة جديدة — مما أضاف حساسيات سياسية للنقاش.
وبينما يتأرجح مصير القانون، قد يتمكن الديمقراطيون من إعادة صياغة بنوده الرئيسية — أو تأخير أحد أهم الانفراجات التنظيمية لصناعة العملات الرقمية حتى الآن.
الأسئلة الشائعة
ما سبب معارضة الديمقراطيين للقانون؟
يخشون من نقص الضمانات ضد غسل الأموال، وضعف الرقابة على الشركات الأجنبية، وتأثير العملات المستقرة على الاستقرار المالي.
ما موعد التصويت على القانون؟
من المتوقع إجراء تصويت إجرائي خلال أيام، لكن المعارضة الديمقراطية قد تؤخر العملية.
هل يمكن التوصل إلى اتفاق؟
أعرب الديمقراطيون عن استعدادهم للتفاوض، لكن الوقت ضيق قبل التصويت، مما يزيد من عدم اليقين.
