شهد يوم الأربعاء مناقشات منفصلة بين الديمقراطيين والجمهوريين مع قادة صناعة العملات الرقمية، في محاولة لدفع تشريعات تنظيم سوق العملات المشفرة إلى الأمام.
توقف التشريع في مجلس الشيوخ
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إقرار قانون CLARITY في مجلس النواب، لم يحقق القانون تقدماً ملحوظاً في مجلس الشيوخ. وتتجه أصابع الاتهام من كلا الحزبين لبعضهما البعض، حيث يرى كل طرف أن الطرف الآخر هو سبب التعطيل.
وجهات نظر متعارضة
في جلسة الصباح التي نظمتها السناتور كيرستن جيليبراند، أعرب الديمقراطيون عن إحباطهم من تحالف قطاع العملات الرقمية المتكرر مع الجمهوريين.
وفي جلسة المساء التي استضافها رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري تيم سكوت، جاء الرد مختلفاً. حيث أشار المتحدث باسمه إلى أن الجمهوريين ينتظرون منذ فترة طويلة تقديم الديمقراطيين لملاحظاتهم الرسمية على نص القانون أو الموافقة على مناقشته رسمياً.
مسودات مقترحات جديدة تزيد الخلاف
جاءت هذه الجلسات بعد أن طرح الجمهوريون مسودة ثانية للتشريع الشهر الماضي. رد الديمقراطيون بقائمة من المبادئ التي يريدون إدراجها في القانون. كما تسرب اقتراح ديمقراطي منفصل يركز على تنظيم التمويل اللامركزي، مما وسع هوة الخلاف بين الحزبين.
ووفقاً لمصدر مطلع، فإن رد فعل قطاع العملات الرقمية السلبي على هذا الاقتراح المتسرب أدى إلى تعطيل المفاوضات بين الحزبين، حيث حذر الديمقراطيون بشكل مباشر أعضاء القطاع من أن هذا الرد عرقل تقدم القانون.
مستقبل القانون غير واضح
كان الجمهوريون يأملون في مناقشة القانون رسمياً في نهاية سبتمبر، لكنهم أجلوا ذلك لمنح الديمقراطيين مزيداً من الوقت. ولم يستبعد الجمهوريون عقد جلسة للمناقشة رغم استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي دخل أسبوعه الرابع.
وأشار مصدر آخر إلى أن بعض الديمقراطيين لا يزالون قلقين بشأن تعاملات عائلة الرئيس السابق ترامب مع عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، مما يزيد من تعقيد الموقف.
الأسئلة الشائعة
- ما هو سبب توقف قانون العملات الرقمية؟
التوقف ناتج principalmente عن خلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول تفاصيل القانون، وعدم تقديم الديمقراطيين ملاحظاتهم الرسمية حتى الآن. - كيف يؤثر رد فعل القطاع على القانون؟
أدى الرد السلبي من قطاع العملات الرقمية على مقترح ديمقراطي متسرب إلى تعطيل المفاوضات بين الحزبين، مما أوقف تقدم القانون. - هل ما زال هناك أمل لإقرار القانون؟
نعم، ما زال هناك أمل. الجمهوريون لم يستبعدوا عقد جلسات للمناقشة رغم التحديات الحالية، لكن الطريق أمام القانون لا يزال صعباً.
