قدم مشرعون في ولاية ويسكونسن مشروع قانون جديد قد يغير قواعد اللعبة في عالم العملات الرقمية. إذا تم إقراره، سيسمح هذا القانون للأفراد والشركات بالتعدين والايداع والتداول للعملات المشفرة دون الحاجة إلى ترخيص خاص من الدولة.
ما الهدف من مشروع القانون؟
يهدف القانون إلى توضيح الأنشطة التي لا تحتاج إلى ترخيص من إدارة المؤسسات المالية. بموجب هذا المشروع، لن يحتاج أي شخص أو شركة إلى ترخيص للقيام بأنشطة مثل:
- تعدين العملات الرقمية (Crypto Mining)
- ايداع العملات للحصول على عوائد (Staking)
- تطوير برامج تقنية البلوكشين
ما الميزات الإضافية التي يوفرها؟
لا يقتصر المشروع على إعفاء التراخيص فحسب، بل يحمي أيضًا حق الأفراد والشركات في:
- قبول العملات الرقمية كدفعة مقابل السلع والخدمات القانونية.
- تخزين العملات الرقمية في محافظهم الخاصة دون قيود.
- تشغيل عقد للاتصال بشبكة البلوكشين والمشاركة في عملياتها.
- تحويل الأصول الرقمية إلى أشخاص آخرين باستخدام البلوكشين.
ويشترط للإعفاء من الترخيص أن لا تشمل عملية تبادل العملات الرقمية تحويلها إلى عملات تقليدية مثل الدولار.
ما أهمية هذا القانون؟
يأتي هذا المشروع كمحاولة لتقليل الغموض القانوني المحيط بتنظيم العملات الرقمية في الولاية. فمع تزايد انتشار العملات المشفرة، لا تزال القواعد المنظمة لها غير واضحة في العديد من مناطق البلاد.
ما هي فرص إقرار القانون؟
مشروع القانون لا يزال في بداية طريقه. تم تقديمه من قبل مجموعة من المشرعين وتم إحالته إلى اللجنة المختصة. تشير التقديرات الحالية إلى أن فرص تقدمه تبلغ 25% فقط، حيث لا يزال بحاجة إلى اجتياز عدة مراحل تشريعية قبل أن يصبح قانونًا ساري المفعول.
الأسئلة الشائعة
س: ما الفائدة الرئيسية من هذا القانون؟
ج: الفائدة الرئيسية هي إعفاء الأفراد والشركات من الحصول على ترخيص مالي لممارسة أنشطة مثل تعدين العملات الرقمية، والايداع (Staking)، وتطوير برامج البلوكشين.
س: هل يسمح القانون باستخدام العملات الرقمية للدفع؟
ج: نعم، يمنع القانون أي جهة منع الأفراد أو الشركات من قبول العملات الرقمية كوسيلة دفع مقابل السلع والخدمات القانونية.
س: هل تم إقرار القانون بالفعل؟
ج: لا، لا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى وفرص إقراره حالياً محدودة، حيث يجب أن يوافق عليه المزيد من اللجان والجهات التشريعية.
