مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية في مجلس الشيوخ الأمريكي يواجه تعقيدات مع ضيق الوقت

بعد أسابيع من المحادثات المغلقة بين الأطراف، قدّم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عرضهم المضاد الأخير بشأن مشروع قانون تنظيم سوق العملات الرقمية، حيث حددوا مجموعة من المطالب تشبه تلك التي طرحوها لأول مرة في مذكرة علنية في سبتمبر، مما قد يكشف عن عمق الخلاف الحقيقي داخل المجلس.

نقاط الخلاف الرئيسية

يظهر الملخص الذي تم تداوله هذا الأسبوع أن الديمقراطيين قبلوا الكثير من الإطار المقترح من الجمهوريين. لكنهم يصرون على تغييرات هيكلية كبيرة تمس:

• الاستقرار المالي وحماية المستثمرين في الأسواق الثانوية.
• تعزيز أدوات مكافحة التمويل غير المشروع وحماية الأمن الوطني.
• وضع قواعد تمنع المنصات من تجنب الالتزامات التنظيمية بادعاء اللامركزية.
• فرض حدود صارمة على عوائد الستيبلكوين لحماية البنوك التقليدية.

عقبة التقسيم التنظيمي والأخلاقيات

لا يزال المشرعون منقسمين حول كيفية تقسيم الرقابة طويلة الأجل بين هيئة تداول العقود الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية (SEC). كما يدفع الديمقراطيون بقوة من أجل قواعد أخلاقية صارمة تمنع المسؤولين المنتخبين من إصدار أو الاستفادة من مشاريع العملات الرقمية، وهي مطالب اشتدت بسبب مشاريع عائلة ترامب.

الوقت يدق ضد التوصل لاتفاق

يزداد القلق لأن الوقت المتبقي في جدول أعمال مجلس الشيوخ للعام 2025 ينفد، حيث ينتهي الأسبوع المقبل. أي تأخير حتى يناير يعرّض العملية لضغوط الانتخابات التمهيدية وخطر توقف الحكومة، مما قد يؤخر التقدم بشكل كبير، تمامًا كما حدث في توقف الحكومة القياسي عام 2025.

الضغوط الخارجية والمستقبل

بينما وافق مجلس النواب بالفعل على قانون وضوح سوق الأصول الرقمية هذا العام، يواصل مجلس الشيوخ صياغة نسخته الخاصة. وفي الوقت نفسه، تنتقد المجموعات التقدمية والنقابات هذه الجهود، معتبرة أنها تهدد الاستقرار المالي وتضر بالمتقاعدين، منضمين في ذلك إلى النقد المستمر من السناتور إليزابيث وارن.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز مطالب الديمقراطيين في قانون تنظيم العملات الرقمية؟
يركز الديمقراطيون على تعزيز حماية المستثمرين، ومكافحة التمويل غير المشروع، ووضع قواعد صارمة للستيبلكوين، ومنع استغلال المسؤولين للمشاريع الرقمية.

ما هي العقبة الرئيسية أمام إقرار القانون؟
أبرز العقبات هي الخلاف حول تقسيم الصلاحيات بين هيئتي CFTC وSEC، وموضوع القواعد الأخلاقية للمسؤولين، مع ضيق الوقت المتبقي للمناقشة.

ماذا يعني تأخير إقرار القانون؟
التأخير يعرّض العملية لخطر التوقف بسبب ضغوط الانتخابات التمهيدية وموازنة الحكومة، مما قد يؤخر التنظيم الشامل لسوق العملات الرقمية لأشهر إضافية.