تدرس البرازيل فرض ضريبة جديدة على العملات الرقمية المخفية وغير المعلنة، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل مشهد الاستثمار في سوق العملات المشفرة.
ضريبة 30% على العملات الرقمية المخفية
تقترح البرازيل مشروع قانون جديد يسمح للمواطنين بالإفصاح عن عملاتهم الرقمية المخبأة، مثل البيتكوين، مقابل دفع ضريبة تصل إلى 30%. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الثروات الرقمية غير المعلنة ودمجها رسمياً في النظام الضريبي للبلاد.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
وافق الكونغرس الوطني البرازيلي على هذا الاقتراح، المعروف باسم مشروع القانون 458/21، وينتظر الآن التصويت النهائي في مجلس الشيوخ. إذا تمت الموافقة عليه، سينشأ “نظام خاص لتحديث وتنظيم الأصول” (REARP).
بموجب هذا النظام:
- يمكن للإفراد الإعلان عن أصولهم الرقمية غير المعلنة.
- سيتم فرض رسوم إجمالية بنسبة 30% (نصفها ضريبة والنصف الآخر غرامة).
- يستند حساب القيمة إلى سعر الأصول في 31 ديسمبر 2024.
- يمكن سداد المبلغ على 24 شهراً مع إضافة فائدة.
لماذا تفعل البرازيل هذا الآن؟
شهد سوق العملات الرقمية في البرازيل نمواً هائلاً، حيث قفز حجم المعاملات إلى 1.7 تريليون ريال برازيلي في عام واحد، بزيادة 110%. مع هذا النمو، تسعى الحكومة إلى:
- تنظيم السوق ووضع أطر قانونية واضحة.
- زيادة الإيرادات الوطنية.
- منح المستثمرين حماية قانونية من التحقيقات الضريبية المستقبلية.
ردود الفعل والجدل
أثار الاقتراح جدلاً واسعاً. حيث يرى المعارضون أنه “خدعة حكومية” لجمع المزيد من الأموال، خاصة بعد إعادة вклю بنود ضريبية سبق رفضها. بينما يؤيده آخرون كخطوة ضرورية لتعزيز ميزانية الدولة وتنظيم القطاع.
مستقبل العملات المشفرة في البرازيل
يمثل هذا القانون سيفاً ذا حدين: فهو من ناحية يمنح الشرعية والوضوح القانوني لحاملي العملات الرقمية. لكن من ناحية أخرى، قد تثقل الضريبة البالغة 30% كاهل المستثمرين الصغار وتثنيهم عن الإفصاح. إذا تمت الموافقة، ستكون البرازيل أول دولة كبرى في أمريكا اللاتينية تدمج العملات الرقمية رسمياً في نظامها الضريبي.
الأسئلة الشائعة
ما هي الضريبة الجديدة على العملات الرقمية في البرازيل؟
ضريبة تبلغ 30% على قيمة العملات الرقمية غير المعلنة، تتيح للمواطنين الإفصاح عنها والحصول على حماية قانونية.
ما الهدف من هذا القانون البرازيلي؟
يهدف القانون إلى تنظيم سوق العملات الرقمية، وزيادة الإيرادات الحكومية، ومنح المستثمرين وضوحاً وحماية قانونية.
ماذا يعني هذا لمستقبل العملات المشفرة في البرازيل؟
إذا تم إقراره، سيدخل القانون البرازيل مرحلة جديدة حيث تصبح العملات الرقمية جزءاً رسمياً من النظام الضريبي، مما يعزز الشرعية ولكنه يفرض تكاليف إضافية على المستثمرين.
