اقترح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا الغربية مشروع قانون جديد يسمح لخزينة الولاية بالاستثمار في العملات الرقمية والذهب والمعادن الثمينة.
تفاصيل مشروع قانون حماية التضخم
يهدف مشروع القانون، المسمى “قانون حماية التضخم”، إلى تعديل قوانين الولاية للسماح لمجلس الخزينة بالاستثمار في:
- الذهب والمعادن الثمينة.
- العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة (أكثر من 750 مليار دولار).
- العملات المستقرة (الستيبلكوين) المعتمدة من الجهات التنظيمية.
حاليًا، البيتكوين هي العملة الرقمية الوحيدة التي تستوفي شرط القيمة السوقية هذا. إذا تم تمرير القانون، يمكن أن تستثمر الخزينة ما يصل إلى 10% من أصولها في هذه الفئات الجديدة.
كيف سيتم تخزين هذه الاستثمارات؟
ينص مشروع القانون على أن العملات الرقمية التي تشتريها الولاية يجب أن تُحفظ بطرق آمنة، مثل:
- الاحتفاظ بها لدى شركة حفظ أصول مؤهلة.
- من خلال منتجات متداولة في البورصة.
- باستخدام حلول حفظ آمنة أخرى.
ولاية فيرجينيا الغربية ليست الأولى
تحذو فيرجينيا الغربية حذو ولايات أمريكية أخرى. ففي عام 2025، سنت ولايات مثل تكساس وأريزونا ونيوهامبشير قوانين تسمح بإنشاء احتياطي حكومي من العملات الرقمية على مستوى الولاية.
مستقبل القانون والتشريعات الفيدرالية
لا يزال مصير هذا المقترح غير مؤكد. فقد تم إحالته إلى لجنة البنوك والتأمين في المجلس التشريعي للولاية للمناقشة.
يأتي هذا التحرك في وقت تتأخر فيه التشريعات الفيدرالية الأمريكية الخاصة بتنظيم سوق العملات الرقمية، مثل “قانون الوضوح”، والذي يواجه انتقادات حول كيفية تعامله مع التمويل اللامركزي والعملات المستقرة.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من مشروع قانون فيرجينيا الغربية؟
الهدف هو السماح لخزينة الولاية بتنويع استثماراتها والاستثمار في الذهب والعملات الرقمية الكبيرة والعملات المستقرة للحماية من التضخم.
ما هي العملات الرقمية التي يمكن للولاية شراؤها؟
يمكنها شراء العملات الرقمية ذات القيمة السوقية العالية جداً (فوق 750 مليار دولار)، مثل البيتكوين حالياً، والعملات المستقرة المعتمدة رسمياً.
هل سبق لولايات أخرى فعلت هذا؟
نعم، ولايات أمريكية مثل تكساس وأريزونا ونيوهامبشير لديها بالفعل قوانين تسمح لها بإنشاء احتياطي من العملات الرقمية.
