محللون يحذرون: الإغلاق الحكومي يهدد بتأجيل موافقة صناديق الاستثمار في سولانا (ETF)

يحذر خبراء الصناعة من أن التوقف المحتمل للحكومة الأمريكية قد يؤخر الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الخاصة بعملة سولانا (SOL) إلى ما بعد شهر أكتوبر.
كيف يؤثر التوقف الحكومي على صناديق الاستثمار؟
خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت عدة شركات إدارة أصول على تحديث طلباتها لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) كخطوة أخيرة قبل الحصول على الضوء الأخضر لإطلاق المنتج الاستثماري.
ولكن التوقف الحكومي سيؤجل كل هذا التقدم. حيث أشار خبراء مثل نيت جيراسي وجيمس سيفارت إلى أن الأسبوع القادم كان متوقعاً أن يكون فترة مناسبة للموافقة على صناديق سولانا، لكن خطر التوقف الحكومي قد يعطل كل شيء.
إذا لم توافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية الجديدة، ستتوقف العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية. هذا يعني تعليق معظم عملياتها، بما في ذلك مراجعة طلبات صناديق الاستثمار للعملات الرقمية حتى عودة العمل الطبيعي.
تأثير القواعد الجديدة على الجدول الزمني
ليس التوقف الحكومي هو العامل الوحيد الذي يؤثر على موعد إطلاق هذه الصناديق. فقد طلبت هيئة الأوراق المالية من الشركات سحب بعض طلباتها الخاصة بعدة عملات رقمية منها سولانا، وذلك بسبب قواعد الإدراج الجديدة.
ما زال من غير الواضح كيف ستتعامل الهيئة مع الطلبات المعلقة في ظل هذه القواعد الجديدة. كان من المتوقع أن تبدأ الموافقات على عدة صناديق، بما فيها سولانا، هذا الشهر.
تتنافس حالياً شركات كبرى مثل فرانكلين تمبلتون وفيديليتي وغيرها لإطلاق صناديق سولانا، حيث قدموا مستنداتهم المحدثة إلى الهيئة الأسبوع الماضي. وقد علق محلل Bloomberg إريك بالتشوناس بأن فرص الموافقة على صناديق العملات الرقمية البديلة أصبحت “قريبة بنسبة 100٪ الآن”.
الأسئلة الشائعة
ما تأثير التوقف الحكومي الأمريكي على صناديق سولانا الاستثمارية؟
سيؤدي التوقف إلى تأخير كبير في الموافقة عليها، حيث ستعلق هيئة الأوراق المالية مراجعة الطلبات غير الضرورية حتى عودة العمل.
ما هي القواعد الجديدة التي أثرت على الجدول الزمني؟
هيئة الأوراق المالية قدمت قواعد إدراج جديدة، وطلبت من الشركات سحب بعض طلباتها السابقة لأنها لم تعد مطلوبة بموجب هذه القواعد.
ما هي فرص الموافقة على صناديق سولانا الاستثمارية؟
رغم التأخيرات المحتملة، يرى المحللون أن فرص الموافقة النهائية لا تزال مرتفعة جداً، خاصة بعد تقديم الشركات الكبرى لوثائقها النهائية.












