حذرت سلطة نقدية رفيعة المستوى في إنجلترا من أن القواعد المرنة المقترحة لتنظيم “العملات المستقرة” في المملكة المتحدة قد تشكل خطراً على الاستقرار المالي وقد تؤدي إلى أزمة في الإقراض.
انتقادات حادة للقواعد المقترحة
وجه قادة بارزون في صناعة العملات الرقمية انتقادات حادة للمقترحات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي البريطاني، واصفين إياها بأنها صارمة جداً مقارنة بالولايات المتحدة. وجاءت هذه الانتقادات بعد إصدار البنك لورقة تشاورية حول تنظيم العملات المستقرة.
الحد الأقصى للحيازة: القيد الأكثر إثارة للجدل
كانت أكثر المقترحات إثارة للجدل هي فرض حد أقصى للمبالغ التي يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بها من العملات المستقرة. حيث سيُسمح للأفراد بامتلاك ما قيمته 10,000 جنيه إسترليني فقط، بينما يصل الحد لمعظم الشركات إلى 10 ملايين جنيه إسترليني. وبررت السلطة النقدية هذا القرار بأنه سيقلل الضغط على البنوك التقليدية ويحمي عملية منح القروض.
سوق ضخم وتنافس عالمي
يبلغ حجم سوق العملات المستقرة حالياً أكثر من 312 مليار دولار. وتسعى دول العالم إلى وضع تشريعات تنظم هذا السوق المتنامي، مستوحاة من القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلكين.
تعاون دولي وتنظيم مزدوج
تبذل المملكة المتحدة جهوداً مكثفة لوضع إطار تنظيمي واضح، حيث تعزز تنسيقها مع الولايات المتحدة في هذا المجال. ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي البريطاني بتنظيم العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات اليومية، بينما ستهتم هيئة السلوك المالي بتنظيم العملات المستخدمة في تداول العملات الرقمية.
لماذا اقترح البنك المركزي الاحتفاظ بـ 40% كاحتياطي؟
اقترح البنك المركزي البريطاني أيضاً أن يحتفظ مصدرو العملات المستقرة بما نسبته 40% من الأصول التي تدعم عملاتهم كاحتياطي دون الحصول على فائدة. وبرر هذا الاقتراح بالإشارة إلى الحادثة الشهيرة لعملة “يوس دي سي” USDC في عام 2023، التي انخفضت قيمتها مؤقتاً بسبب احتفاظها بجزء كبير من احتياطياتها في بنك “سيليكون فالي” الذي انهار لاحقاً.
أسئلة شائعة
ما هي العملات المستقرة؟
العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بعملة تقليدية مثل الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني.
ما هي المخاطر التي حذر منها البنك المركزي البريطاني؟
حذر البنك من أن القواعد المرنة جداً قد تعرض الاستقرار المالي للخطر وتؤدي إلى صعوبة في منح القروض من قبل البنوك.
ما هو الحد الأقصى لامتلاك العملات المستقرة في المقترح الجديد؟
يقترح البنك المركزي البريطاني ألا يزيد ما يمتلكه الفرد عن 10,000 جنيه إسترليني، وألا تزيد ملكية معظم الشركات عن 10 ملايين جنيه إسترليني.
