أرسلت أكثر من 65 شركة ومؤسسة تعمل في مجال العملات الرقمية رسالة إلى البيت الأبيض. وطالبت الرسالة بإيضاح العديد من النقاط المتعلقة بأنشطة العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
مطالبة موحدة من قطاع العملات الرقمية
اتحدت مؤسسات رقمية كبرى وشركات ناشئة صغيرة للمطالبة بتنسيق أفضل ووضوح أكبر في تطبيق قوانين العملات الرقمية والأنظمة المالية. وركز ممثلو القطاع على مجالات متعددة، تشتمل على التمويل اللامركزي والضرائب والخصوصية وحماية المطورين.
نقاط التركيز الرئيسية في الرسالة
احتوت الرسالة على أربع نقاط رئيسية:
- الضرائب: المطالبة بوضوح أكبر فيما يخص فرض الضرائب على العملات الرقمية، حيث قد تشارك عدة هيئات في هذا الشأن.
- الابتكار المالي: الدعوة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية مع وضع قواعد أكثر وضوحًا.
- التمويل اللامركزي: تطوير بيئة التمويل اللامركزي في الولايات المتحدة بحيث تكون آمنة ولا تخالف قواعد هيئة الأوراق المالية.
- حماية المطورين: حماية مطوري البرمجيات من الملاحقة القضائية، والمطالبة بإيضاح الموقف من وزارة العدل.
الولايات المتحدة: سوق رئيسي للعملات الرقمية
لا تزال الولايات المتحدة السوق الأكثر تأثيرًا في مجال الابتكار والاستثمار والتداول للعملات الرقمية. حيث يشكل المتداولون المقيمون فيها أكثر من 50% من زوار منصة بينانس العالمية، مع زيادة ملحوظة في النشاط خلال الأشهر القليلة الماضية.
أسئلة شائعة
ما هي الجهات التي توجهت لها الرسالة؟
توجهت الرسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي وطالبت عدة هيئات حكومية بالتحرك، مثل هيئة الأوراق المالية ومصلحة الضرائب.
ما هي النقاط الأساسية التي طالب بها القطاع؟
ركزت المطالب على أربع نقاط رئيسية: الوضوح الضريبي، تشجيع الابتكار المالي، تطوير التمويل اللامركزي، وحماية المطورين من الملاحقة القضائية.
لماذا تعتبر هذه الخطوة مهمة؟
لأن الوضوح التنظيمي يشجع على الابتمار ويجذب الاستثمارات ويحمي المستخدمين والمطورين في سوق العملات الرقمية المتنامي في الولايات المتحدة.
