مجموعات حماية المستهلك تنضم إلى النقابات في محاولة لإيقاف مشروع قانون هيكلة سوق التشفير الأمريكي
تتصاعد المعارضة ضد مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي يهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية. حيث انضم عدد من جماعات حماية المستهلك والنقابات العمالية إلى صفوف المعترضين، محذرين من أن القواعد المقترحة لا توفر حماية كافية للمستثمرين من عمليات الاحتيال في مجال التشفير.
تحذيرات من تقاعس التشريع
أرسلت ما يقرب من 200 مجموعة، بما في ذلك جماعات الإصلاح المالي ونقابة عمال الاتصالات، خطابًا إلى أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. وجاء في الخطاب أن المبادرات التشريعية الحالية “فشلت إلى حد كبير في معالجة الأضرار الواسعة النطاق التي تسببها صناعة التشفير”، داعيين إلى رفض أي قانون لا يحل هذه المشاكل بشكل كامل. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراض مماثل من نقابة المعلمين.
صراع حول الصيغة النهائية للقانون
بينما أقر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من هذا العام قانونًا لتنظيم الأصول الرقمية، لا يزال مجلس الشيوخ يناقش صيغته الخاصة. وأعلن المشرعون المشاركون في المفاوضات أن العملية تقترب من نهايتها، معربين عن أملهم في الانتهاء من الصياغة النهائية الأسبوع المقبل.
نقاط خلاف رئيسية
يركز الجدل الدائر على عدة نقاط حاسمة:
- تضارب المصالح: أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن مشاركة مسؤولين حكوميين، أبرزهم الرئيس السابق دونالد ترامب، في أعمال العملات الرقمية أثناء وضع سياسات القطاع. وحث الخطاب الجماعي على معالجة هذا “التأثير غير المسبوق”.
- حماية المدخرات: ركزت نقابة المعلمين تحذيرها على المخاطر التي قد يتعرض لها مدخرات التقاعد لأعضائها بسبب تبني العملات المشفرة، معتبرة أن القانون المقترح يزيل الضمانات القليلة الموجودة.
- انقسام داخلي: ظهر انقسام بين المشرعين الديمقراطيين أنفسهم، حيث تقود بعض الأصوات التقدمية معارضة للقانون وسط مخاوف من آثاره على استقرار الاقتصاد ومعاشات التقاعد.
تقدم رغم المعارضة
على الرغم من هذه المعارضة الصاخبة، تمكن الكونجرس سابقًا من المضي قدمًا في تشريعات أخرى متعلقة بالعملات الرقمية بتأييد من الحزبين، مثل قانون العملات المستقرة الذي تم إقراره مسبقًا. مما يبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق حول القانون الحالي.
الأسئلة الشائعة
ما سبب معارضة مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية؟
يعارضه نشطاء حماية المستهلك وبعض النقابات لأنه في صيغته الحالية لا يوفر حماية كافية للمستثمرين من الاحتيال وقد يعرض مدخرات التقاعد للخطر.
ما هي أبرز نقاط الخلاف حول القانون؟
أبرز النقاشات تدور حول مخاوف من تضارب مصالح بعض المسؤولين، وإزالة الضمانات الحالية للمستثمرين، وتأثير القانون على استقرار الأسواق المالية.
هل هناك أي فرصة لإقرار القانون؟
نعم، فقد تمكن الكونجرس من إقرار قوانين مشابهة سابقًا بدعم من الحزبين، والمفاوضات لا تزال جارية وقد تصل إلى صيغة توافقية.
