شهدت واشنطن أسبوعًا مضطربًا في عالم العملات الرقمية بعد انسحاب دعم عملاق التبادل “كوينبيز” فجأة عن مشروع قانون رئيسي كان من المقرر مناقشته في الكونجرس الأمريكي. أدى هذا القرار إلى إلغاء جلسة الاستماع المقررة حول القانون وإثارة حالة من الارتباك في السوق.
ما هو القانون المثير للجدل؟
يهدف مشروع القانون إلى وضع قواعد واضحة لرقابة الجهات الفيدرالية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، على أسواق العملات الرقمية. ومع ذلك، أثارت نصوصه مخاوف كبيرة لدى العديد من الشركات الناشئة في مجال التشفير.
أبرز نقاط الخلاف في القانون
بناءً على مناقشات مع عدة أطراف في الصناعة، يمكن تلخيص المخاوف في النقاط التالية:
- التمويل اللامركزي (DeFi): فرضت نصوص جديدة قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال على منصات التمويل اللامركزي، مما قد يجبرها على العمل ككيانات مركزية، وهو ما يناقض فكرتها الأساسية.
- عوائد العملات المستقرة: فرض القانون قيودًا صارمة على قدرة المنصات على تقديم عوائد أو مكافآت على العملات المستقرة، مما يحد من فرص كسب المستثمرين ويضع قيودًا تشبه تلك المفروضة على البنوك.
- الأوراق المالية والرموز المميزة: منح القانون هيئة الأوراق المالية (SEC) سلطة واسعة لتصنيف العديد من الرموز الرقمية على أنها أوراق مالية، مما يفرض متطلبات إفصاح وتسجيل معقدة ومكلفة على المشاريع. كما أن تعريف “التحكم المشترك” كان واسعًا جدًا.
بالإضافة إلى ذلك، اشتكت الشركات من عدم وجود وقت كافٍ لمراجعة نص القانون والتعليق عليه قبل الجلسة، حيث نُشر قبلها بوقت قصير.
ردود الفعل والجدل المستمر
لم يكن الرأي موحدًا ضد القانون. بينما عارضته “كوينبيز” وعدد من المؤيدين للابتكار، أيدته مؤسسات أخرى رأت فيه خطوة نحو الوضوح التنظيمي. أعاد المشرعون المفاوضات يوم الجمعة مع ممثلي الصناعة، ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون تعديلات كبيرة قبل أي جلسة تصويت مقبلة. الجدل حول التوازن بين حماية المستثمرين ودعم الابتكار لا يزال مستمرًا.
الأسئلة الشائعة
س: ما الذي حدث بالضبط مع مشروع قانون العملات الرقمية في الولايات المتحدة؟
ج: تم إلغاء جلسة مناقشة قانون رئيسي للعملات الرقمية بعد ساعات من انسحاب دعم بورصة “كوينبيز” الكبرى، بسبب مخاوف من أن نصوصه ستضر بالابتكار وتفرض قيودًا صارمة على المشاريع.
س: ما هي أبرز نقاط الخلاف في القانون؟
ج: تركزت الخلافات على ثلاثة محاور: قيود صارمة على منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، ومنع العوائد على العملات المستقرة، ومنح هيئة الأوراق المالية (SEC) سلطة واسعة لتنظيم الرموز الرقمية كما لو كانت أوراقًا مالية.
س: هل انتهى الأمر أم أن المفاوضات مستمرة؟
ج: المفاوضات مستمرة. أعاد المشرعون الحوار مع ممثلي قطاع العملات الرقمية، ومن المتوقع تعديل نص القانون بشكل كبير قبل أي تصويت مستقبلي.
