كانت صناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة تعتقد أنها على وشك تحقيق الشرعية التنظيمية التي تسعى إليها منذ عقد، لكن الأرضية السياسية تحولت فجأة تحت أقدامها.
تأجيل مصيري
في 14 يناير، أجل السناتور تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، التصويت على قانون وضوح سوق الأصول الرقمية. أوقف هذا التأجيل أكثر المحاولات تقدمًا في واشنطن لوضع “قواعد اللعبة” الشاملة لسوق الأصول الرقمية البالغة قيمتها 3 تريليون دولار.
فيتو كوينبيز
جاء التأجيل بعد ساعات من رفض كوينبيز، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في أمريكا، مشروع القانون علنًا. في بيان له، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيز، برايان أرمسترونج، أن الشركة لا يمكنها دعم التشريع “في شكله الحالي”.
كان مشروع القانون يمثل حل وسط استغرق سنوات من المفاوضات، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يمنح هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) صلاحية الإشراف على أسواق العملات الرقمية الفورية. لكن اعتراضات أرمسترونج أشارت إلى أن الصيغة المقترحة قد تعيد صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أكثر مما توقعت الصناعة.
انقسام داخل الصناعة
يبدو أن كوينبيز تقف وحدها في معارضتها، حيث أيدت عدة شركات منافقة مشروع القانون المتعثر ودعت إلى إقراره. من بين هذه الشركات عملاق الاستثمار أندريسين هورويتز (a16z)، ومنصة كراكن، وشركة ريبل.
تشير هذه الآراء المختلفة إلى أن جماعات الضغط في قطاع العملات الرقمية، التي كثيرًا ما يُنظر إليها في واشنطن على أنها كتلة واحدة، قد انقسمت.
ضغوط البنوك على عوائد العملات المستقرة
واجه التشريع أيضًا جدارًا من المعارضة من قبل التمويل التقليدي. حذرت المؤسسات المالية من أن الحوافز المشابهة للفائدة على العملات المستقرة يمكن أن تسحب الأموال النقدية من البنوك الخاضعة للتنظيم وتقلل من قدرتها على الإقراض.
في ردها، حاولت مسودة مجلس الشيوخ المشي على حبل مشدود تشريعي. فمنعت مشروع القانون دفع فائدة “فقط” لامتلاك عملة مستقرة، بينما سمحت بمكافآت مرتبطة بأنشطة محددة، مثل استخدام التمويل اللامركزي (DeFi).
المنافسة العالمية
يأتي انهيار التصويت المقرر في 15 يناير متأخرًا في الدورة التشريعية. يرى مؤيدو التأجيل أنه يوفر نفوذًا ضروريًا للصناعة الناشئة. لكن آخرين يرون في التأجيل مقامرة بقيادة أمريكا في هذا المجال.
الحقيقة الاقتصادية واضحة: عندما تؤجل الولايات المتحدة هيكلة السوق، لا تختفي الأنشطة، بل تنتقل إلى دول أخرى لديها قوانين واضحة، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة.
الطريق إلى الأمام
الإشارة السياسية الخارجة من هذا التأجيل واضحة. لن يُقرر الإطار التنظيمي الأمريكي القادم للعملات الرقمية من خلال النقاشات المجردة حول الابتكار، بل من خلال إجابات ملموسة على هيكل الحوافز الاقتصادية.
حتى يحل الكونجرس هذه المفاضلات الاقتصادية المحددة، سيظل كل مشروع قانون مقترح معرضًا للمعارضة والتأجيل مرة أخرى. في الوقت الحالي، الفوضى هي الفائز، وقانون “الوضوح” معلق، تاركًا الشركات الأمريكية تعمل في الظلام بينما يتقدم بقية العالم.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون وضوح سوق الأصول الرقمية؟
هو مشروع قانون أمريكي يهدف إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة لسوق العملات الرقمية، لتحديد الجهة المشرفة وطريقة التعامل مع الأصول المختلفة.
لماذا تأجل التصويت على القانون؟
تأجل التصويت بسبب معارضة شركة كوينبيز للصيغة الحالية، وانقسام آراء الشركات داخل القطاع، وضغوط من البنوك التقليدية حول عوائد العملات المستقرة.
ماذا يعني هذا التأجيل للصناعة في أمريكا؟
يعني استمرار الغموض التنظيمي، مما قد يؤدي إلى انتقال الأنشطة والاستثمارات إلى دول أخرى لديها قوانين أوضح، مما يؤثر على المنافسة الأمريكية في هذا القطاع التكنولوجي المهم.
