قانوني

كوينبيز: البنوك الأسترالية تفرض “حظرًا تنظيميًا غير قانوني” على العملات الرقمية

اتهمت منصة كوينبيست العملاقة للعملات الرقمية البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا بمنع خدماتها المالية بشكل منهجي عن شركات العملات الرقمية المشروعة، ووصفت هذه الممارسة بأنها تهديد للمنافسة والثقة في اقتصاد البلاد.

ما هو “الحرمان من الخدمات المصرفية”؟

في وثيقة رسمية مقدمة للبرلمان، حذرت كوينبيست من أن ظاهرة “الحرمان من الخدمات المصرفية” أو “دي بانكينغ” لم تعد حادثة فردية، بل تحولت إلى سمة ثابتة في المشهد المالي الأسترالي. وأشارت إلى أن البنوك الكبرى تقوم بهذا عبر إغلاق الحسابات فجأة أو تقييد التحويلات المالية المتعلقة بالأصول الرقمية.

أسماء البنوك الأربعة الكبرى

تستهدف هذه الممارسات بنوك: كومنولث بنك، وستباك، إي إن زد، والبنك الوطني الأسترالي. وتؤكد كوينبيست أن هذه السياسات تعيق قدرة الناس على استخدام أموالهم الخاصة وتحرم الشركات والمستهلكين من الخدمات المصرفية الأساسية.

كوينبيز: البنوك الأسترالية تفرض "حظرًا تنظيميًا غير قانوني" على العملات الرقمية

تأثير خطير على الثقة والابتكار

وحذرت المنصة من أن سيطرة البنوك الأربعة على معظم عمليات الدفع قد تؤدي إلى “حظر تنظيمي غير قانوني” يطال قطاعات مشروعة. وأضافت أن ما يصل إلى 60% من شركات التكنولوجيا المالية واجهت رفضاً للخدمة من البنوك في 2021.

وبينما تبرر البنوك قراراتها بمكافحة غسل الأموال، تشير كوينبيست إلى أن غموض هذه القرارات يخلق أزمة ثقة بين المستخدمين العاديين في النظام المالي. وجادلت بأن “لا شيء يدمر الثقة في الاقتصاد أسرع من أن يُقال لك أنك لا تستطيع استخدام أموالك الخاصة”.

مقترحات للحلول والشفافية

دعت كوينبيست المشرعين إلى إلزام البنوك بتنفيذ خمسة إجراءات للشفافية، تم التوصية بها سابقاً لكن لم تُطبق بعد، وهي:

  • توثيق أسباب إغلاق حسابات العملاء.
  • إبلاغ العملاء المتضررين بهذه الأسباب.
  • ضمان وصول الأفراد والشركات الصغيرة إلى آليات حل النزاعات الداخلية.
  • إشعار العملاء قبل 30 يوماً على الأقل من إغلاق الخدمات المصرفية الأساسية.
  • التزام البنوك بالإفصاح عن التزامها بهذه المتطلبات.

أسئلة شائعة

ما هي مشكلة “الدي بانكينغ” في أستراليا؟
هي ممارسة تقوم بها البنوك الأربعة الكبرى بإغلاق حسابات شركات العملات الرقمية أو تقييد تحويلاتها بشكل منهجي، مما يهدد عمل هذه الشركات المشروعة.

كيف تؤثر هذه الممارسة على المستخدم العادي؟
تؤدي إلى تقييد حرية الأشخاص في استخدام أموالهم والاستثمار في العملات الرقمية، وتقوض الثقة في النظام المالي ككل، وقد تحرم الشركات الناشئة من الخدمات المصرفية.

ما هو الحل المقترح لهذه الأزمة؟
تطالب كوينبيست بقوانين تلزم البنوك بالشفافية، مثل إعطاء أسباب واضحة لإغلاق الحسابات وإشعار العملاء قبل 30 يوماً، لضمان معاملة عادلة للجميع.

حكيم العملات

خبير استراتيجي في سوق العملات الرقمية، يشارك بانتظام نصائح واستراتيجيات مستنيرة للتداول والاستثمار الناجح.
زر الذهاب إلى الأعلى