وقع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، قانونًا جديدًا ينظم الأصول الرقمية والعملات المشفرة مثل البيتكوين.
إطار قانوني جديد للعملات الرقمية
يأتي القانون تحت اسم “قانون البنوك والأنشطة المصرفية” مع تعديلات تشريعية أخرى. ويهدف إلى تنظيم سوق الأصول المالية الرقمية وحماية المستثمرين. وسيكون البنك الوطني الكازاخستاني هو الجهة الرقابية الرئيسية.
ثلاث فئات للأصول المالية الرقمية
يصنف القانون الجديد الأصول المالية الرقمية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- العملات المستقرة (Stablecoins).
- أصول مضمونة بأدوات مالية أو أصول حقيقية.
- أدوات مالية تصدر في شكل رقمي إلكتروني.
وسيتولى البنك المركزي ترخيص المنصات الجديدة التي تصدر هذه الأصول ووضع قواعد صارمة لإدارتها وحماية المستثمرين.
تنظيم صارم للعملات المشفرة مثل البيتكوين
يغطي القانون أيضًا العملات المشفرة غير المضمونة مثل البيتكوين والإيثيريوم. حيث سيرخص البنك الوطني للبورصات المتخصصة في تداول العملات الرقمية. ولحماية المستثمرين، سيحدد البنك قائمة بالعملات المسموح بتداولها ويضع حدودًا للعمليات اليومية على هذه المنصات.
طموح كازاخستان لتصبح مركزًا رقميًا
يأتي هذا التنظيم تماشيًا مع طموح كازاخستان لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية في آسيا الوسطى. وقد شهدت الدولة تبنيًا نشطًا للمدفوعات بالعملات المستقرة وإطلاق صناديق البيتكوين الاستثمارية، بالإضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في تعدين العملات المشفرة عالميًا.
الأسئلة الشائعة
ماذا ينظم القانون الكازاخستاني الجديد؟
ينظم القانون تداول وإصدار الأصول الرقمية والعملات المشفرة، ويضع أطرًا لحماية المستثمرين وترخيص المنصات.
من سيراقب سوق العملات الرقمية في كازاخستان؟
البنك الوطني الكازاخستاني هو الجهة الرقابية الرئيسية، وسيكون مسؤولاً عن منح التراخيص ووضع القيود.
لماذا تقدم كازاخستان على هذا التنظيم؟
تهدف كازاخستان إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
