هل تريد شراء قهوة بقيمة 4 دولارات باستخدام البيتكوين؟ حتى لو زادت قيمة عملتك الرقمية 6 سنتات فقط، فإن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تطلب منك حساب الأرباح الرأسمالية ودفع الضريبة. هذا العائق الكبير يبطئ انتشار العملات الرقمية كوسيلة دفع يومية.
لماذا تعتبر هذه الضريبة مشكلة؟
تصنف مصلحة الضرائب الأمريكية البيتكوين على أنها “ممتلكات”. هذا يعني أن كل عملية شراء صغيرة، حتى لكوب قهوة، تعتبر حدثاً ضريبياً يتطلب إقراراً ودفعاً للضريبة على الأرباح.
معركة إنهاء كابوس الضرائب
تتصاعد الجهود في واشنطن لوضع حد لهذا العبء الضريبي. ويشير تقرير لمعهد سياسة البيتكوين (BPI) إلى أن الفرصة الحالية هي الأفضل منذ عشر سنوات لإقرار إعفاء ضريبي للمدفوعات الصغيرة.
الحلول المطروحة على الطاولة
هناك عدة مقترحات قيد المناقشة:
- مشروع قانون من السناتور سينثيا لوميس يقترح إعفاء مشتريات تصل إلى 300 دولار لكل عملية (بحد أقصى سنوي 5000 دولار) للعملات الرقمية.
- مقترح ثانٍ يقتصر الإعفاء على “الستابل كوين” المنظمة فقط، مما يستبعد البيتكوين.
- يقوم معهد سياسة البيتكوين بحملة لتوضيح أن تقييد الإعفاء بالستابل كوين فقط هو حل ضيق الأفق ولا يحل المشكلة الأساسية.
الوقت يداهمنا
النافذة السياسية لإقرار هذا الإعفاء الضروري تضيق يومياً. مع اقتراب الانتخابات النصفية ومغادرة السناتور لوميس المجلس في 2027، يحذر الخبراء من أن الفرصة قد لا تتكرر لسنوات إذا لم يتم الاتفاق على حل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
الأسئلة الشائعة
ما هي المشكلة الضريبية في استخدام البيتكوين للشراء؟
كل عملية شراء بالبيتكوين، مهما كانت صغيرة، تخضع لحساب ضريبة على أرباح رأس المال بسبب زيادة قيمتها ولو بقليل، مما يجعلها غير عملية للدفع اليومي.
ما هو الحل المقترح لهذه المشكلة؟
الحل هو إقرار “إعفاء ضريبي للمبالغ الصغيرة” يشمل جميع الأصول الرقمية، يسمح بالشراء دون ضرائب لحد معين لكل عملية، كما هو معمول به مع العملات الأجنبية التقليدية.
هل هناك أمل في تغيير هذا القانون قريباً؟
نعم، هناك جهود واقتراحات قوانين في الكونجرس الأمريكي الآن، لكن الوقت محدود والفرصة الحالية قد لا تعود لسنوات إذا لم يتم الإتفاق على حل سريع.
