أقر البرلمان الباكستاني قانونًا شاملًا للعملات الرقمية، وأصبح التداول دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالسجن.
قانون جديد للعملات الرقمية في باكستان
أقر مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية في باكستان قانون الأصول الافتراضية لعام 2026، ووقعه الرئيس رسميًا ليصبح ساري المفعول. ينشئ القانون إطارًا قانونيًا دائمًا لتنظيم العملات الرقمية مثل البيتكوين في البلاد.
إنشاء هيئة تنظيمية جديدة
ينشئ القانون هيئة باكستان لتنظيم الأصول الافتراضية (PVARA). ستكون هذه الهيئة مسؤولة عن منح التراخيص ومراقبة جميع شركات العملات الرقمية العاملة في باكستان، بما في ذلك منصات التداول وحفظ الأصول.
ماذا يعني هذا لمستخدمي العملات الرقمية؟
تعد باكستان من أكبر ثلاث دول في العالم من حيث استخدام العملات الرقمية، حيث يقدر عدد المستخدمين بنحو 30-40 مليون شخص. كان النشاط سابقًا يعمل دون إطار قانوني واضح.
بموجب القانون الجديد:
- يمنع التداول أو تقديم الخدمات دون ترخيص.
- قد تصل عقوبة المخالفة إلى السجن 5 سنوات أو غرامة كبيرة.
- يحمي القانون المستثمرين من التلاعب بالأسواق.
منصات تداول تسرع للحصول على ترخيص
أصدرت الهيئة الجديدة بالفعل وثائق موافقة مبدئية لكل من منصتي بينانس و HTX، مما يسمح لهما ببدء الإجراءات للحصول على ترخيص كامل في باكستان.
طموحات باكستان تتجاوز التنظيم
لا يقتصر الأمر على التنظيم فقط، بل تخطط باكستان لخطوات كبيرة في عالم العملات الرقمية:
- إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
- تخصيص طاقة كهربائية فائضة لتشغيل مناجم البيتكوين.
- التعاون مع شركات مالية عالمية لاستكشاف إصدار عملات مستقرة لتحويل الأموال.
- تضمين لجنة شرعية في الهيئة لضمان توافق الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
الأسئلة الشائعة
ما هو القانون الجديد للعملات الرقمية في باكستان؟
هو قانون ينظم عمل البيتكوين والعملات الرقمية، ويطلب من جميع المنصات الحصول على ترخيص رسمي للعمل في البلاد.
ماذا يحدث إذا تداولت دون ترخيص؟
يعتبر التداول أو تقديم خدمات العملات الرقمية دون ترخيص جريمة، وقد يعاقب عليها القانون بالسجن أو بغرامة مالية كبيرة.
ما هي خطط باكستان المستقبلية مع العملات الرقمية؟
تخطط باكستان لامتلاك احتياطي من البيتكوين، وتشجيع تعدين العملات الرقمية باستخدام الطاقة الفائضة، وإصدار عملات رقمية مستقرة لتسهيل التحويلات المالية.
