فيتنام تُقر قانونًا جديدًا للتقنية الرقمية ينظم أصول العملات الرقمية

أقرت الجمعية الوطنية الفيتنامية قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، وهو إطار قانوني شامل سيخضع الأصول الرقمية لرقابة صارمة. سيبدأ العمل بهذا القانون، الذي يُعتبر علامة فارقة في تعزيز الابتكار الرقمي بالبلاد، في 1 يناير 2026 بعد إقراره في 14 يونيو.
فيتنام تطلق قانونًا مستقلًا للتكنولوجيا الرقمية
وفقًا لتقارير محلية، يصنف القانون الجديد الأصول الرقمية إلى مجموعتين رئيسيتين: الأصول الافتراضية والأصول المشفرة. تستخدم كلاهما التشفير والتكنولوجيا الرقمية للتحقق والنقل، لكنه يستثني الأوراق المالية والعملات الرقمية الصادرة عن الحكومات والأدوات المالية الأخرى.
تتولى الحكومة الفيتنامية الآن تحديد أنواع الأعمال المسموح بها وآليات الرقابة على استخدام هذه الأصول وقابليتها للتحويل. يتطلب القانون أيضًا تطبيق إجراءات الأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموام بما يتماشى مع المعايير العالمية، وهو ما قد يكون ردًا على إدراج فيتنام في “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي (FATF) عام 2023.
بالإضافة إلى تنظيم العملات المشفرة، يعكس القانون طموح فيتنام لتصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا الرقمية. يقدم القانون حوافز ضريبية وسياسات أرض ميسرة واستثمارات في البحث والتطوير، خاصة لشركات تصميم الرقائق ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
تعزيز الثقافة الرقمية وحماية المستثمرين
يهدف القانون أيضًا إلى تطوير مهارات القوى العاملة الرقمية، حيث ستقوم الحكومات المحلية بإعداد خطط تعليمية وتدريبية، كما ستشمل المناهج الوطنية مهارات التكنولوجيا الرقمية. وقالت الحكومة الفيتنامية: “بهذه الخطوة، أصبحت فيتنام أول دولة في العالم تطلق قانونًا مستقلًا مخصصًا لصناعة التكنولوجيا الرقمية”.
في الوقت نفسه، لا تزال فيتنام تواجه عمليات احتيال في العملات المشفرة. ففي الآونة الأخيرة، ألقت السلطات القبض على أشخاص رئيسيين وراء عملية احتيال واسعة النطاق خدعت عشرات الآلاف من المستثمرين بمبلغ يقارب 10 تريليون دونج فيتنامي (حوالي 400 مليون دولار).
وفقًا لتقارير محلية، كانت الشبكة تعمل تحت غطاء منصة وهمية لتبادل العملات المشفارة تسمى MTC. كما تم القبض على مشتبه بهم آخرين مرتبطين بشركة تعدين وهمية تدعى BitMiner، والتي خدعت أكثر من 200 شخص.
في ديسمبر 2024، أحبطت شرطة هانوي عملية احتيال كبرى استهدفت 100 شركة و400 فرد، مما منع خسائر إضافية بقيمة 30 مليار دونج (1.17 مليون دولار).
تمثل القوانين الجديدة خطوة مهمة لملء الفراغ القانوني حول العملات المشفرة، وتؤكد رغبة فيتنام في أن تكون رائدة في عصر التكنولوجيا العالمي القادم.
الأسئلة الشائعة
- متى يدخل قانون التكنولوجيا الرقمية حيز التنفيذ في فيتنام؟
يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. - كيف يصنف القانون الجديد الأصول الرقمية؟
يقسمها إلى مجموعتين: الأصول الافتراضية والأصول المشفرة، مع استثناء الأدوات المالية التقليدية. - ما هي أبرز أهداف القانون؟
تنظيم العملات المشفرة، تعزيز الابتكار الرقمي، وحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال.












