يوجه المنظم المالي الأمريكي رسالة واضحة إلى الكونجرس: يمكن للبنوك وشركات العملات الرقمية التعاون، ولكن بشرط الالتزام الكامل بالقواعد.
دفعة تنظيمية جديدة للعملات المستقرة
أعلنت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لدفع لوائح جديدة تحكم كلًا من البنوك ومصدري العملات المستقرة. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق “منافسة صحية” بين وول ستريت وعالم الأصول الرقمية سريع التطور.
وقالت في تصريحاتها: “كمنظم، دوري هو تشجيع الابتكار بطريقة مسؤولة. يجب أن نطور باستمرار قدرتنا على مراقبة المخاطر التي قد يجلبها الابتكار على القطاع المالي”.
وأضافت أن التقنيات الجديدة يمكنها جعل الخدمات المصرفية أكثر كفاءة وفتح أبواب الائتمان لمزيد من الناس، مع تحقيق تكافؤ في القواعد التنظيمية بين البنوك التقليدية ومنافسيها من شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.
معايير صارمة للعملات المستقرة
ركزت التصريحات على ضرورة تطوير معايير جديدة لرأس المال والتنويع لمصدري العملات المستقرة، وذلك بموجب قانون جديد. ويطلب القانون من المصدرين التسجيل رسميًا والاحتفاظ باحتياطيات نقدية كاملة تدعم كل عملة مستقرة يصدرونها.
الرسالة بسيطة: إذا أرادت شركات العملات المستقرة أن تعمل مثل البنوك، فعليها الالتزام بنفس مستوى الانضباط الصارم.
صراع على الشرعية المالية
تأتي هذه التصريحات في خضم نزاع بين البنوك وشركات العملات الرقمية حول “التراخيص المصرفية”، وهي وثيقة حيوية تمنح الشركات الشرعية وتمكنها من الوصول إلى النظام المالي الرئيسي.
- ترى شركات العملات الرقمية أن هذه التراخيص توفر لها وضوحًا وطريقًا واضحًا للامتثال للقوانين.
- في المقابل، تحذر البنوك من أن منح هذه التراخيص بكثرة قد يؤدي إلى ظهور مؤسسات مالية ضعيفة التنظيم.
إصلاحات رأس المال على الطاولة
كما ستقدم المسؤولة الأمريكية تحديثًا للمشرعين حول جهود إصلاح متطلبات رأس المال للبنوك، والتي تأخرت لفترة طويلة. وأكدت أن أولويتها هي وضع قواعد واقعية وعملية، وليس فرض أهداف مسبقة.
باختصار، يحاول المنظم الفيدرالي إدارة اللعبة في الساحة المالية المزدحمة، مع تذكير جميع اللاعبين – سواء كانوا بنوكًا تقليدية أو شركات عملات رقمية – بأن قواعد رأس المال الصارمة لا يمكن تجاوزها.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف الرئيسي من اللوائح الجديدة المقترحة؟
الهدف هو خلق منافسة عادلة وآمنة بين البنوك التقليدية وشركات العملات الرقمية، مع ضمان أن جميع الأطراف تلتزم بقواعد صارمة لحماية النظام المالي.
ماذا تطلب القواعد الجديدة من مصدري العملات المستقرة؟
تطلب منهم التسجيل الرسمي والاحتفاظ باحتياطي نقدي كامل (دولار مقابل كل عملة مستقرة يصدرونها) لضمان استقرارها وحماية المستثمرين.
ما سبب الخلاف بين البنوك وشركات العملات الرقمية؟
الخلاف يدور حول “التراخيص المصرفية”. تريد شركات العملات الرقمية الحصول عليها لدخول النظام المالي، بينما تخشى البنوك من منحها بكثرة مما قد يخلق مؤسسات مالية أقل استقرارًا.
