يواجه المشرعون الأمريكيون ضغوطًا متزايدة لتحديث قوانين ضرائب العملات الرقمية، وسط تحذيرات من أن عدم الوضوح قد يدفع رؤوس الأموال والابتكار إلى الهجرة خارج البلاد.
تحذيرات من هروب رأس المال والابتكار
أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي مايك كرابو على الحاجة الملحة للتحرك، محذرًا من أن الغموض الضريبي يجعل الولايات المتحدة مكانًا أقل جاذبية للأعمال والاستثمار في مجال العملات المشفرة. وأشار إلى أن هذا الغموض يؤذي أيضًا الامتثال الضريبي، مما يستدعي تحديث القوانين الفيدرالية لمواكبة السوق سريع النمو.
الارتباك والتحديات الحالية
كشف ردود الفعل من قطاع العملات الرقمية ودافعي الضرائب عن ارتباك واسع النطاق وصعوبات في الامتثال للقوانين الضريبية الحالية. وأوضح كرابو أنه رغم بعض التقدم، مثل قانون “GENIUS” الخاص بالعملات المستقرة، إلا أن العديد من معاملات العملات الرقمية لا تزال تفتقر إلى إجابات واضحة بموجب القانون الضريبي الحالي.
الخطوات المقبلة والمقترحات
سلط كرابو الضوء على كيفية تأثير القواعد غير المحسومة على الأفراد والشركات والإيرادات الفيدرالية. كما أشار إلى إجراءات سابقة، مثل التقرير الذي أصدرته مجموعة العمل الرئاسية للأصول الرقمية، والذي يتضمن مقترحات تشريعية ضريبية. وشدد على أن الاعتماد على توجيهات مصلحة الضرائب الداخلية وحدها ليس كافيًا، وأن على الكونغرس اتخاذ إجراء حاسم لتحديث النظام الضريبي للعملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
لماذا يطالب المشرعون بتحديث قوانين ضرائب العملات الرقمية؟
- بسبب الغموض الحالي الذي يجعل الولايات المتحدة أقل جاذبية للاستثمار، ويصعب الامتثال الضريبي، ويهدد بهروب رأس المال والابتكار إلى دول أخرى.
ما هي المشكلة الرئيسية في القوانين الحالية؟
- هناك ارتباك كبير بين المستثمرين والشركات، حيث تفتقر العديد من معاملات العملات المشفرة إلى تفسير واضح بموجب القانون الضريبي الحالي.
ما هي الحلول المطروحة؟
- يدعو المشرعون إلى إصدار قوانين جديدة وواضحة من الكونغرس لتحديث النظام الضريبي الخاص بالأصول الرقمية، بدلاً من الاعتماد فقط على توجيهات مصلحة الضرائب.
