في تطور جديد، قام البرلمان التركي بحذف بنود فرض الضرائب على العملات الرقمية من مشروع قانون ضخم كان يهدف إلى تنظيم مجموعة من الأمور المتعلقة بجباية الضرائب والإنفاق الحكومي.
انسحاب بنود ضريبة العملات الرقمية
تم سحب النصوص المقترحة، التي كانت تفرض رسومًا على المعاملات عبر منصات التشفير، بعد معارضة قوية من نواب المعارضة وأصحاب المصلحة في قطاع الكريبتو.
تفاصيل المقترح الضريبي الملغي
كانت البنود الملغاة تفرض ما يلي:
- ضربة معاملة بنسبة 0.3% على مبيعات وتحويلات الأصول الرقمية التي تتم عبر مقدمي الخدمات في تركيا، يتم تحصيلها ودفعها للدولة شهريًا.
- فرض ضريبة على أرباح العملات الرقمية، تلزم الوسطاء بخصم 10% من أرباح عملائهم ربع سنويًا.
وكانت هذه المقترحات قد أضيفت إلى مشروع القانون الشامل من قبل الحزب الحاكم، لكن تم الاتفاق على حذفها في اللحظة الأخيرة قبل جلسة التصويت.
مستقبل تنظيم العملات الرقمية في تركيا
أشار ممثلو الحزب الحاكم إلى أنهم قد يعيدون تقديم مسودة معدلة كجزء من مبادرة تشريعية منفصلة في المستقبل. لا تزال الحكومة التركية تأمل في الاستفادة من التدفقات المالية الضخمة التي يولدها قطاع العملات الرقمية المتنامي في البلاد، خاصة في ظل التضخم الكبير للعملة المحلية (الليرة).
تحذيرات من تأثير الضرائب غير المدروسة
حذر خبراء من أن فرض ضريبة خصم على دخل العملات الرقمية قد يدفع المستخدمين نحو المنصات الخارجية (أوف شور) حيث يكون النظام الضريبي قائمًا على الإقرار الذاتي، مما يؤدي إلى هروب رأس المال بدلاً من زيادة الإيرادات الحكومية. وأشاروا إلى أن دولًا مثل الهند وكوريا الجنوبية شهدت تجارب مشابهة وتحاول الآن تصحيح آثار هروب الاستثمارات غير المقصود.
ماذا بقي في مشروع القانون؟
رغم إلغاء بنود العملات الرقمية، لا يزال الجزء المتبقي من مشروع القانون الواسع يحتوي على إجراءات مالية مهمة أخرى، مثل فرض ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 20% على الماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، ومنع شركات القمار والمراهنات من خصم مصاريف الإعلانات من دخلها الخاضع للضريبة.
الأسئلة الشائعة
ماذا قرر البرلمان التركي بشأن ضريبة العملات الرقمية؟
قرر البرلمان التركي حذف البنود التي كانت تفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية والمكاسب منها من مشروع قانون ضريبي كبير، بعد ضغوط من المعارضة وأصحاب المصلحة في القطاع.
ما هي أنواع الضرائب التي تم إلغاؤها؟
تم إلغاء ضريبة مقترحة بنسبة 0.3% على كل عملية بيع أو تحويل للعملات الرقمية عبر المنصات المحلية، وكذلك إلغاء ضريبة خصم عند المنبع بنسبة 10% على أرباح المستثمرين من العملات الرقمية.
هل يعني هذا أن تركيا تخلت عن فكرة تنظيم وفرض ضرائب على الكريبتو؟
لا، القرار نهائي فقط بالنسبة لهذا القانون الحالي. أشار الحزب الحاكم إلى أنه قد يعيد تقديم مقترحات ضريبية معدلة ومتخصصة للعملات الرقمية في تشريع منفصل في المستقبل، حيث لا تزال الحكومة تسعى لتنظيم القطاع والاستفادة من إيراداته.
