سجن مواطن في يوتاه ثلاث سنوات بتهمة احتيال بقيمة 2.9 مليون دولار عبر مخطط نقدي مشبوه بتقنية العملات الرقمية

حُكم على رجل من ولاية يوتا الأمريكية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تشغيل عمل غير مرخص لتحويل النقود إلى عملات رقمية، وخداع مستثمرين بما يقارب 3 ملايين دولار.

تفاصيل الحكم والقضية

بعد إقراره بالذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني، حُكم على برايان جاري سيويل بالسجن 36 شهراً، يليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. كما أمر القاضي بدفع تعويضات جماعية تزيد عن 3.8 مليون دولار للمستثمرين ولوزارة الأمن الداخلي.

رسالة واضحة من السلطات

تُظهر هذه القضية أن السلطات الفيدرالية الأمريكية أصبحت أكثر حزماً في ملاحقة مشغلي العملات الرقمية، حتى لو كانوا يعملون على نطاق صغير أو في مناطق بعيدة عن المراكز المالية الكبرى. ويتم تطبيق نفس القوانين والعقوبات الصارمة التي تُطبق على المنصات الكبيرة.

ووفقاً لوثائق القضية، فقد حصل سيويل على أموال من 17 مستثمراً على الأقل بين عامي 2017 و2024، عن طريق الكذب حول خبراته التعليمية وقدرته على تحقيق أرباح ضخمة من الاستثمار في العملات المشفرة.

نطاق أوسع للتحقيقات

يشير الخبراء إلى أن توجيه تهمتي الاحتيال وتشغيل عمل تحويل أموال غير مرخص في آن واحد، يرسل رسالة قوية: فالعمل في مجال التحويل النقدي للعملات الرقمية دون ترخيص يعتبر جريمة بحد ذاتها، بغض النظر عن نية الاحتيال. كما تثبت القضية أن وزارة العدل الأمريكية لديها القدرة على الوصول إلى أي مشغل في أي منطقة.

استغرقت التحقيقات والمحاكمة في قضية سيويل حوالي خمس سنوات، وبدأت بعد نشاط مشبوه مرتبط بعمليات تحويل النقود إلى بيتكوين وعملات رقمية أخرى عام 2020.

الأسئلة الشائعة

• ما التهم التي أدين بها برايان سيويل؟
  أدين بتهمتي الاحتيال الإلكتروني وتشغيل عمل لتحويل الأموال (تحويل النقود إلى عملات رقمية) دون الحصول على ترخيص رسمي.
• ما هي الرسالة الرئيسية من هذه القضية؟
  الرسالة هي أن السلطات الأمريكية جادة في ملاحقة أي نشاط غير مرخص أو احتيالي في مجال العملات الرقمية، بغض النظر عن حجم العمل أو مكانه الجغرافي.
• ما أهمية الترخيص في أعمال التحويل النقدي للعملات الرقمية؟
  الترخيص إلزامي وغيابه يعتبر جريمة. فهو يضمن الرقابة على القطاع ويحمي المستثمرين من الاحتيال وغسيل الأموال في عالم التشفير.