تقدم عضو في البرلمان الروسي بمشروع قانون جديد يهدف إلى الاعتراف بالعملات الرقمية المشفرة كملكية مشتركة بين الزوجين، مما يعني إمكانية تقسيمها في حالات الطلاق.
حل لمشكلة متنامية
يسعى القانون المقترح إلى حل مشكلة قانونية تزداد أهمية مع تزايد عدد المواطنين الروس الذين يستثمرون في العملات الرقمية مثل البيتكوين. ويأتي هذا الاقتراح في إطار تطوير الاقتصاد الرقمي في روسيا وتنظيم وضع هذه الأصول المالية الحديثة.
تفاصيل مشروع القانون
قدم النائب إيغور أنتروبينكو مشروع القانون الذي يقترح تعديل المادتين 34 و 36 من قانون الأسرة الروسي. وتنص التعديلات على أن العملات الرقمية التي يكتسبها أحد الزوجين خلال فترة الزواج تعتبر ملكية مشتركة بينهما.
مع ذلك، سيظل أي عملات رقمية مشفرة تم الحصول عليها قبل الزواج أو كهدية خلال الزمام ملكًا للزوج الذي استلمها بشكل منفرد.
لماذا هذا القانون مهم؟
أوضح النائب أنتروبينكو أن المزيد من الروس باتوا ينظرون إلى العملات الرقمية كوسيلة للاستثمار أو الادخار. وأكد أن عدم تنظيم الوضع القانوني لهذه الممتلكات الرقمية يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الدستور الروسي.
وضع العملات الرقمية في روسيا
على الرغم من أن البنك المركزي الروسي يحافظ على موقف حذر تجاه العملات الرقمية، إلا أن الأجواء في موسكو بدأت تتغير هذا العام. فقد أشار مسؤولون إلى نيتهم تنظيم عمليات التشفير بشكل شامل بحلول عام 2026، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار.
ويُعتبر سوق العملات الرقمية في روسيا من أكبر الأسواق في أوروبا، حيث يقدر عدد المستثمرين الروس بحوالي 20 مليون شخص، تصل قيمة ممتلكاتهم الرقمية إلى أكثر من 40 مليار دولار.
الأسئلة الشائعة
س: ماذا يعني مشروع القانون الروسي الجديد؟
ج: يعني أن العملات الرقمية المشفرة التي يشتريها أحد الزوجين أثناء الزواج ستصبح ملكية مشتركة بينهما ويمكن تقسيمها عند الطلاق.
س: هل كل العملات الرقمية مشمولة في هذا القانون؟
ج: لا، يستثنى القانون العملات الرقمية التي تم الحصول عليها قبل الزواج أو التي تم الحصول عليها كهدية خلال فترة الزواج.
س: لماذا يُقدم هذا القانون الآن؟
ج: بسبب الانتشار الكبير للعملات الرقمية في روسيا، حيث أصبحت وسيلة شائعة للاستثمار والادخار، مما يستدعي تنظيم وضعها القانوني.
