روسيا تخطط لتصحيح حسابات مُجمَّدة ظلماً في إجراءات التشفير المتجاوزة للحدود

تعمل الجهات التنظيمية الروسية على إطلاق “آلية تأهيل” لتجار العملات الرقمية الذين تم اعتبارهم عن طريق الخطأ مجرمين عاديين بسبب طبيعة معاملاتهم المالية.
روسيا تتحرك لفتح الحسابات المصرفية المجمدة
تعمل البنوك الروسية بالتعاون مع وزارة الداخلية على تنفيذ إجراءات لفتح حسابات الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات المشفرة والتي جُمّدت. وكان العملاء العاديون يشكون من تجميد حساباتهم بسبب الشك في عمليات احتيال، بينما في الواقع كانت التحويلات مرتبطة فقط بمعاملات العملات الرقمية.
وأعلن رئيس قسم الأمن المعلوماتي في البنك المركزي الروسي، فاديم أوفاروف، عن إطلاق آلية جديدة لمساعدة المواطنين الملتزمين بالقانون. وأوضح أنه وفقًا للتشريعات الحالية، يمكن للأشخاص الذين تم إدراجهم خطأ في قاعدة بيانات المحتالين التقدم بطلب لإزالة أسمائهم.
ويمكنهم القيام بذلك إما عن طريق البنك الذي يتعاملون معه أو عن طريق التوجه مباشرة إلى البنك المركزي الروسي نفسه، لإعادة النظر في قرار تجميد الحساب.
تحديات تواجه المستخدمين
مع ذلك، كشف المسؤول أن العديد من هذه الطلبات لا تزال تُرفض. وأشار أوفاروف إلى أن معظم من يتقدمون بهذه الشكاوى هم من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، حيث يشكلون الغالبية في قوائم المراقبة وغالبًا ما يكونون هدفًا للتحقيقات الأمنية.
ولكنه أكد أن آلية التأهيل هذه بدأت العمل بالفعل، وحث المواطنين المتأثرين الذين يعتقدون أن حساباتهم جُمّدت دون مبرر على التواصل مع وزارة الداخلية لحل المشكلة.
تحسين آلية حماية المستثمر
كشف فاديم أوفاروف أيضًا أن البنك المركزي ينوي “تحسين” آلية التأهيل وتنظيف قاعدة البيانات، حيث يتلقى الجهاز التنظيمي ما يصل إلى 1000 شكوى من هذا النوع يوميًا.
وفي وقت سابق من هذا العام، اعترفت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نبيولينا، بأن العدد الكبير لهذه الشكاوى يشير إلى وجود تجاوزات في الحرب على عمليات الاحتيال المالي.
وتبذل روسيا جهودًا لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الاحتيال وغسيل الأموال، بما في ذلك تلك التي تستخدم العملات الرقمية. كجزء من هذه الجهود، يخطط البنك المركزي لإطلاق منصة تسمى “مكافحة الدروب”.
وغالبًا ما يتم تحويل الأموال المسروقة من الضحايا إلى عملات رقمية وبالعكس، باستخدام حسابات أشخاص قد لا يدركون أنهم يُستغلون. وتحاول البنوك الروسية اكتشاف وتجميد هذه الأنواع من المعاملات بسرعة.
غالبًا ما يتم الإبلاغ تلقائيًا عن التحويلات المتعددة، حتى بين حسابات يملكها نفس الشخص، وعادة ما تكون بمبالغ صغيرة، على أنها مشبوهة، مما يؤدي إلى تجميد الحسابات المعنية. وحذر خبراء من أن هذه الإجراءات قد تؤثر ليس فقط على المحتالين، ولكن أيضًا على المتعاملين العاديين في سوق العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
- ماذا تفعل إذا جُمّد حسابك البنكي بسبب التعامل بالعملات الرقمية؟
يمكنك التقدم بطلب إلى البنك الذي تتعامل معه أو إلى البنك المركزي الروسي مباشرة لإعادة النظر في قرار التجميد وإثبات أن معاملاتك قانونية. - من أكثر الفئات تأثرًا بتجميد الحسابات؟
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا هم الأكثر تأثرًا، حيث يشكلون غالبية الأسماء في قوائم المراقبة. - ما هي خطة البنك المركزي الروسي للمستقبل؟
يعتزم البنك المركزي تحسين “آلية التأهيل” وتنظيف قاعدة بيانات المشتبه بهم، حيث يتلقى آلاف الشكاوى، كما يخطط لإطلاق منصة جديدة لمكافحة الاحتيال المالي.














