رئيس وزراء تايلاند يعزز الأمن السيبراني لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود في إطار دفع APEC الاقتصادي
أكد رئيس وزراء تايلاند على ضرورة مواجهة جرائم الإنترنت العابرة للحدود وتعزيز الأمن الرقمي. جاء ذلك خلال كلمته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، حيث أشار إلى الحاجة للتعاون الإقليمي لمواجهة هذا التهديد المتزايد.
تعزيز الأمن الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
خلال اجتماع قادة الاقتصاد في المنتدى، أوضح رئيس الوزراء التايلاندي أن العالم يشهد تغييرات سريعة بسبب التقدم التكنولوجي، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي. واقترح ثلاث طرق رئيسية لتحقيق ذلك:
- تعزيز التعاون الإقليمي والنمو الشامل للجميع.
- الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.
- التركيز على التحول الرقمي لضمان عدم تخلف أي دولة.
الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات الرقمية
أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تقود دول المنتدى تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع الالتزام بمبادئ الثقة والمسؤولية والوصول العادل والأمان. وأشار إلى أن تايلاند قد طورت بالفعل مبادئ توجيهية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان استخدام التكنولوجيا الناشئة بشكل آمن وعادل.
مواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية
سلط رئيس الوزراء الضوء على ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر. وشدد على أن هذه التهديدات العابرة للحدود تتطلب تحركاً إقليمياً موحداً يشمل:
- تبادل المعلومات بين الدول.
- تنسيق إنفاذ القانون.
- رفع وعي الجمهور بكيفية تجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
كما شكر تايلاند كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على قيادتهما في هذا المجال، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون من خلال مركز مكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ومنصة المنتدى لتبادل المعلومات.
الأسئلة الشائعة
ما هي النقاط الرئيسية التي ركز عليها رئيس وزراء تايلاند؟
ركز على ثلاثة محاور: تعزيز التعاون الإقليمي، والريادة في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية.
كيف تتعامل تايلاند مع تطور الذكاء الاصطناعي؟
تتعامل تايلاند مع تطور الذكاء الاصطناعي بجدية، حيث قامت بوضع مبادئ توجيهية لأخلاقياته لضمان استخدامه بشكل آمن وعادل للجميع.
ما هي خطط تايلاند لمكافحة الجرائم الإلكترونية؟
تخطط تايلاند للتعاون مع دول أخرى من خلال تبادل المعلومات وتنسيق القوانين وزيادة وعي المواطنين لحمايتهم من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
