يُحذر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، ديفيد ساكس، من أن الولايات المتحدة قد تفقد تقدمها التكنولوجي أمام الصين إذا لم توحد قوانينها المنظمة للذكاء الاصطناعي.
لماذا نحتاج إلى قانون موحد للذكاء الاصطناعي؟
أوضح ساكس في مقابلة تلفزيونية أن أمريكا لا تزال متقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي، لكن المنافسة مع الصين شرسة. الخطر الحقيقي يكمن في وجود 50 ولاية بأكثر من 50 قانوناً مختلفاً للذكاء الاصطناعي، مما قد يعرقل المبتكرين الأمريكيين ويُبطئ تقدمهم.
ماذا ينص الأمر الرئاسي الجديد؟
وقع ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى وضع سياسة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي. الهدف الأساسي هو:
- منع الولايات من فرض قيود تعيق الابتكار.
- ضمان عدم تدخل القوانين المحلية في التجارة بين الولايات.
- مواجهة القوانين التي قد تُحرف نتائج نماذج الذكاء الاصطناعي.
كما أعلن أن الإدارة ستتصدى لأي لوائح محلية تراها مقيدة بشكل مفرط حتى يتم إقرار المعيار الوطني.
ردود الفعل والانتقادات
واجه هذا القرار انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يحذر النقاد من أن الأمر التنفيذي قد يزيد من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل:
- التهديدات الأمنية من روبوتات الدردشة الذكية.
- تعزيز أدوات المراقبة.
- زيادة التحيز المنهجي في الخوارزميات.
حتى أن بعض الأصوات المحافظة بدأت تعبر عن قلقها من هذه الخطوة.
الأسئلة الشائعة
ما هو الخطر الرئيسي الذي يحذر منه ديفيد ساكس؟
يحذر من أن الولايات المتحدة قد تفقد صدارتها في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح الصين إذا استمرت كل ولاية بوضع قوانينها المنفصلة، مما يعقد العمل على المبتكرين.
ماذا يفعل الأمر التنفيذي الجديد؟
يسعى لإنشاء سياسة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي في أمريكا، ويمنع الولايات من فرض قوانين قد تُعيق الابتكار أو تتلاعب بحيادية النماذج أو تعطل التجارة الداخلية.
لماذا هناك معارضة لهذا الأمر؟
يعتقد المعارضون من كلا الحزبين أن تخفيف القيود التنظيمية قد يسرع من ظهور مخاطر الذكاء الاصطناعي، مثل برامج الدردشة الضارة وأنظمة المراقبة والتحيز في القرارات الآلية.
