خطاب “عدم اتخاذ إجراء” من هيئة الأوراق المالية الأمريكية يفتح الباب أمام المزيد من الشركات لتقديم خدمات الحفظ الآمن للعملات الرقمية
في خطاب جديد، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها لن تتخذ إجراءات ضد شركات الاستثمار التي تستخدم شركات ائتمانية مرخصة من الدولة لحفظ العملات الرقمية مثل البيتكوين.
ماذا يعني هذا القرار؟
يمثل هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تبسيط القواعد المنظمة لعالم العملات الرقمية. فهو يفتح الباب أمام عدد أكبر من المؤسسات، بما في ذلك شركات كبرى مثل كوين بيز وريبيل، لتقديم خدمات حفظ آمنة للأصول الرقمية للعملاء والمستثمرين.
انعكاس لتغيير في السياسة
يأتي هذا القرار استكمالاً للتحول في سياسة الهيئة تجاه العملات الرقمية. فبعد فترة من التشدد تحت قيادة رئيسها السابق، أطلقت الهيئة مؤخراً “مشروع كريبتو” بقيادة الرئيس الحالي، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية وتسريع دمج الأصول الرقمية في الاقتصاد الأمريكي التقليدي.
مسؤولية المستشارين
على الرغم من أن الخطاب ليس قانوناً ملزماً، فإنه يضع مسؤولية كبيرة على عاتق شركات الاستثمار. يجب عليهم التأكد من أن الشركة الائتمانية:
- مرخصة رسمياً لتقديم خدمات حفظ العملات الرقمية.
- تمتلك سياسات وإجراءات واضحة لحماية الأصول، خاصة فيما يتعلق بإدارة المفاتيح الخاصة.
- لا تقوم بإقراض أو استخدام أصول العملاء بدون موافقتهم.
ردود الفعل الإيجابية
رحب خبراء السوق بهذا القرار، واصفين إياه بأنه “نموذج للوضوح التنظيمي” في مجال العملات الرقمية، وهو بالضبط ما كانت الصناعة تطالب به خلال السنوات الماضية.
الأسئلة الشائعة
ماذا يعني قرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية؟
يعني أن الهيئة لن تعاقب شركات الاستثمار التي تتعاون مع شركات ائتمانية محلية موثوقة لحفظ العملات الرقمية الخاصة بعملائها، مما يوسع خيارات الحفظ الآمن.
هل هذا القرار قانون جديد؟
لا، هذا الخطاب ليس قانوناً جديداً أو لائحة رسمية، ولكنه يوضح موقف الهيئة ويوفر مرونة أكبر للشركات العاملة في المجال.
ما هي مسؤولية شركات الاستثمار الآن؟
أصبح من مسؤولية شركات الاستثمار التأكد من أن الشركة الائتمانية التي تتعامل معها مؤهلة تماماً، ولديها أنظمة حماية قوية، ولا تستخدم أصول العملاء بدون إذن منهم.
