تتجه المملكة المتحدة لوضع قوانين جديدة لتنظيم العملات الرقمية المشفرة، حيث تعمل وزارة الخزانة البريطانية على صياغة قواعد جديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027.
تنظيم العملات المشفرة تحت إشراف هيئة السلوك المالي
ستخضع شركات الأصول الرقمية والمشفرة تحت هذه القواعد الجديدة لإشراف هيئة السلوك المالي (FCA). هذا يعني أن العملات المشفرة ستُعامَل بنفس معايير المنتجات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، مما يمنح المستثمرين المزيد من الثقة والأمان.
أهداف التنظيم الجديد
يهدف هذا الإجراء إلى سد الفجوات في حماية المستهلك، خاصة مع التوسع السريع لسوق العملات المشفرة وزيادة الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال الاستثماري. وتشمل أهدافه الرئيسية:
- تعزيز شفافية سوق العملات الرقمية.
- توفير حماية أقوى لملايين المستخدمين والمستثمرين.
- مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال في قطاع التشفير.
- توفير إرشادات واضحة للشركات للامتثال للقوانين.
وأكدت المستشارة راشيل ريفز أن دمج العملات المشفرة في الإطار التنظيمي سيوفر اليقين للشركات مع تقديم حماية أقوى للمستهلكين.
حظر التبرعات السياسية بالعملات المشفرة
بشكل منفصل، يتحرك الوزراء أيضًا لحظر التبرعات السياسية بالعملات المشفرة. ويحذرون من أن مصدر هذه الأصول وملكيتها يصعب التحقق منهما، مما قد يشكل خطرًا على نزاهة العملية السياسية.
الأسئلة الشائعة
متى ستدخل قواعد تنظيم العملات المشفرة الجديدة في المملكة المتحدة حيز التنفيذ؟
من المقرر أن تدخل القواعد التنظيمية الجديدة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة حيز التنفيذ بحلول عام 2027.
من سيشرف على شركات العملات المشفرة تحت النظام الجديد؟
ستخضع شركات العملات المشفرة والأصول الرقمية للإشراف المباشر من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).
ما هو أحد الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة؟
تدرس الحكومة البريطانية حظر التبرعات السياسية المدفوعة بالعملات المشفرة بسبب صعوبة تتبع مصدرها وإثبات ملكيتها.
