كشف تحقيق صحفي أن شركات عملات رقمية غير مسجلة في كندا تسهل عمليات غسيل الأموال، من خلال السماح بتحويل مبالغ نقدية كبيرة إلى عملات رقمية دون التحقق من هوية العملاء.
كيف تتم العمليات غير القانونية؟
وفقاً للتحقيق، تمكن مراسلون سريون من الحصول على أموال نقدية مقابل تحويل عملات رقمية مثل “التيثر” دون الحاجة إلى إثبات الهوية. في إحدى الحالات في تورونتو، تم تسليم 1900 دولار نقداً باستخدام رقم تسلسلي لورقة نقدية بقيمة 5 دولارات فقط كإثبات.
كما تلقى صحفيون في كيبيك عروضاً لتسليم مليون دولار و 890 ألف دولار نقداً في مونتريال مقابل تحويلات عملات رقمية، دون أي تحقق من الهوية.
منصة 001k في دائرة الضوء
ركز التحقيق على منصة 001k التي تعمل عبر تطبيق “تيليجرام”، حيث:
- تلقت أكثر من 14.8 مليار دولار من تحويلات العملات الرقمية منذ أغسطس 2022.
- تعمل في كندا دون تسجيل في مركز تحليل المعاملات المالية (FINTRAC).
- تسهل تحويل الأموال دون أي فحوصات أمنية.
الفجوة في الرقابة والتحديات
أشار التحقيق إلى وجود فجوة كبيرة في الرقابة على قطاع العملات الرقمية في كندا:
- يوجد أكثر من 20 خدمة غير مسجلة لتحويل العملات الرقمية إلى نقد في جميع أنحاء كندا.
- مركز تحليل المعاملات المالية (FINTRAC) يفتقر إلى الموارد اللازمة لمراقبة جميع الشركات المسجلة البالغ عددها 2600 شركة.
- الرقابة على الشركات غير المسجلة تمثل تحدياً أكبر.
الجهود التنظيمية المستقبلية
تعمل كندا على تطوير لوائح شاملة للعملات المستقرة (الستيبل كوين) استعداداً للإطار المالي الفيدرالي لعام 2025، والذي سيتطلب من مصدري العملات المستقرة:
- الحفاظ على احتياطيات كاملة.
- وضع سياسات استرداد واضحة.
- تنفيذ أنظمة إدارة المخاطر.
كما خصص بنك كندا 10 ملايين دولار لمدة عامين لتعزيز الرقابة.
الأسئلة الشائعة
ما هي المشكلة الرئيسية مع شركات العملات الرقمية غير المسجلة في كندا؟
المشكلة الرئيسية هي أنها تسمح بتحويل مبالغ نقدية كبيرة إلى عملات رقمية والعكس دون التحقق من هوية العملاء، مما يسهل عمليات غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية.
ما هي منصة 001k المذكورة في التحقيق؟
هي منصة تعمل عبر تطبيق “تيليجرام” لتسهيل تحويل العملات الرقمية إلى نقد، تلقت مليارات الدولارات من التحويلات، وتعمل في كندا دون ترخيص رسمي من الجهات الرقابية.
ما الذي تفعله كندا لمواجهة هذه التحديات؟
تعمل كندا على تطوير لوائح جديدة للعملات المستقرة، وزيادة ميزانية الرقابة، وإلزام شركات العملات الرقمية بالشفافية والحفاظ على احتياطيات كافية.
