تنظيم العملات الرقمية: كوينبيس تهدد بالانسحاب مجدداً من مشروع قانون مجلس الشيوخ

تصاعدت المواجهة بين عملاق التداول “كوينبيز” ومجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تشريعات العملات الرقمية هذا الشهر، عندما أبلغت المنصة رسميًا مكاتب أعضاء المجلس أنها لا تستطيع دعم المسودة الأخيرة من قانون “الوضوح” (CLARITY Act).
قلق كوينبيز الحقيقي: الإيرادات وليس السياسة
انسحب كوينبيز للمرة الثانية من دعم مشروع قانون قد يحدد شكل قانون الأصول الرقمية في أمريكا لجيل كامل. وجاء هذا الانسحاب بسبب مخاوف كبيرة بشأن البنود التي تنظم “العوائد” من العملات المستقرة.
تهدد المسودة المقترحة من السناتورين تيليس وألسبروكس البنية التقنية التي تتيح للمنصات حساب وتوزيع العوائد على العملات المستقرة. بالنسبة لكوينبيز، هذا ليس مجرد إزالة لميزة، بل هو هجوم مباشر على خط إيرادات حيوي، حيث تمثل إيرادات العملات المستقرة ما يقرب من 20٪ من إيراداتها المتوقعة لعام 2025.
انقسام في قطاع العملات الرقمية
كوينبيز ليس القطاع بأكمله. دعمت شركات استثمار كبرى مثل أندريسين هورويتز القانون حتى في شكله الحالي، مؤكدة أن الشرعية المؤسسية التي يوفرها القانون أهم من التنازل عن عوائد العملات المستقرة.
أظهرت مناقشات القطاع في أواخر مارس انقسامات حادة. ومع امتلاك عدة فصائل حق النقض الفعلي، فإن عدم دعم كوينبيز للقانون يعقد عملية التصويت بشدة لكنه لا يقتلها بالكامل.
السباق ضد الزمن: موعد مايو النهائي
حدد الكونجرس مايو كموعد نهائي تقريبي لإحراز تقدم، وحذر أعضاء من أن التأخير قد يعني فقدان مشروع القانون بالكامل بسبب الاستعدادات للانتخابات النصفية.
يستعد لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ للمناقشة النهائية في أواخر أبريل، ويُعد رفض كوينبيز المستمر أكبر عقبة في طريق التصويت على القانون، الذي يقدم حلولاً تشريعية فريدة لقطاع العملات الرقمية لا يمكن تعويضها بقوانين أخرى.
الأسئلة الشائعة
لماذا ترفض كوينبيز قانون الوضوح الجديد؟
- ترفض كوينبيز القانون لأنه يمنع البنية التقنية اللازمة لتقديم عوائد على العملات المستقرة، مما يهدد جزءاً كبيراً من إيراداتها.
هل يعني رفض كوينبيز فشل القانون؟
- لا، فالقانون لا يزال يحظى بدعم جهات كبرى في القطاع. لكن رفض كوينبيز يعقد عملية جمع الأصوات الكافية لتمريره.
ما الجدول الزمني للقانون الآن؟
- تستهدف لجنة الشيوخ المناقشة النهاية في أبريل، مع وجود مايو كموعد نهائي تقريبي قبل أن تطغى الاستعدادات الانتخابية على العمل التشريعي.












