تتخذ البرازيل خطوة مهمة لدمج منصات تداول العملات الرقمية بشكل كامل في نظامها المالي، مما يعزز الشفافية ويحمي بيانات المستخدمين.
البرازيل تصدر قراراً يضم منصات العملات الرقمية تحت قانون السرية المصرفية
وافق المجلس النقدي الوطني والبنك المركزي البرازيلي مؤخراً على القرار رقم 5,280، الذي يفرض قواعد رقابية جديدة على مزودي خدمات الأصول الرقمية في البلاد. بموجب هذا القرار، سيتم اعتبار هذه المنصات “مؤسسات مالية” وفقاً لقانون السرية المصرفية البرازي.
أهداف القرار الجديد
يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق ما يلي:
- دمج بورصات العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي.
- حماية هوية وعمليات عملاء هذه المنصات.
- تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية.
- منع ومكافحة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال والاحتيال.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة توسع القدرة على منع وكشف ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي قد تتم باستخدام الأصول الرقمية. بينما تتمتع معاملات البلوك تشين بالشفافية، يركز القرار على حماية البيانات الشخصية للعملاء التي يتم جمعها خلال إجراءات التحقق من الهوية (KYC).
تطبيقات وشروط جديدة
مع هذا القرار، تزداد مسؤوليات منصات التداول، حيث يجب عليها الالتزام بالقواعد المتعلقة بسرية بيانات العملاء ومعاملاتهم. كما وافقت الجهات الرقابية على قرار لاحق يحدد المعايير المحاسبية التي يجب على المؤسسات المالية العاملة في مجال الأصول الرقمية اتباعها، وسيبدأ سريانها في 1 يناير 2027.
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع مشروع قانون في البرازيل يجرم استخدام العملات الرقمية للتهرب الضريبي، بهدف الحد من استخدام العملات المستقرة في المدفوعات غير المبلغ عنها.
الأسئلة الشائعة
ما هو القرار الجديد الذي أصدرته البرازيل بشأن منصات العملات الرقمية؟
وافقت البرازيل على القرار رقم 5,280، الذي يدمج منصات تداول العملات الرقمية في النظام المالي ويعتبرها مؤسسات مالية.
كيف يؤثر القرار على منصات العملات الرقمية؟
يصنف القرار المنصات كمؤسسات مالية، مما يلزمها بالامتثال لقوانين السرية المصرفية واللوائح الجديدة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
متى تبدأ سريان القواعد المحاسبية الجديدة؟
ستبدأ المعايير المحاسبية الجديدة للمؤسسات المالية التي تتعامل مع الأصول الرقمية في 1 يناير 2027.
