أعلن البنك المركزي البرازيلي يوم الاثنين قواعد جديدة طويلة الانتظار للعملات الرقمية. هذه القواعد ستغير طريقة التعامل مع العملات المستقرة، حيث ستندرج تحت قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وحماية المستهلك الحالية في البلاد.
تصنيف جديد للعملات المستقرة
قرر البنك المركزي أن أي معاملة تتضمن عملات رقمية مرتبطة بعملات تقليدية (مثل الدولار) سيتم التعامل معها على أنها عملية صرف أجنبي. وينطبق هذا التصنيف نفسه على المدفوعات أو التحويلات الدولية التي تستخدم العملات الرقمية، حتى تلك التي تتم عبر البطاقات أو طرق الدفع الإلكتروني الأخرى.
سبب هذه الخطوة
كانت السلطات البرازيلية تراقب عن كثب الارتفاع الكبير في حجم المعاملات بالعملات المستقرة. حيث أشار مسؤولون إلى أن حوالي 90% من حجم تداول العملات الرقمية في البرازيل مرتبط بالعملات المستقرة. ويقول المنظمون إن هذه العملات، رغم أنها أقل تقلباً من غيرها مثل البيتكوين، فإن انتشارها السريع خلق ثغرات تنظيمية. الهدف من القواعد الجديدة هو منع استخدام هذه الأصول في الأنشطة غير القانونية مثل عمليات النصب والاحتيال أو غسل الأموال.
موعد التنفيذ والتأثير
من المتوقع أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في فبراير 2026. هذا التصنيف الجديد يعني أن كل معاملة مستقبلية للعملات المستقرة يجب أن تتبع نفس قواعد الشفافية والامتثال المطبقة على عمليات الصرف الأجنبي التقليدية. قد يؤدي هذا إلى زيادة تكاليف الامتثال للشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية، ولكنه في نفس الوقت يمنح القطاع شرعية أكبر ويوضح مكانته ضمن الإطار المالي الوطني.
البرازيل في المقدمة عالمياً
تضع هذه الخطوة البرازيل في مقدمة الاقتصادات الكبيرة التي تعامل العملات المستقرة كأدوات صرف أجنبي، مما قد يؤثر على كيفية تعامل دول أخرى مع هذه التحديات. تتبع كل دولة نهجها الخاص في تنظيم العملات المستقرة. ففي الوقت الذي تهيمن فيه العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي على السوق، تحاول العديد من الدول إصدار عملات رقمية خاصة بها مرتبطة بعملاتها المحلية.
الأسئلة الشائعة
- ماذا قرر البنك المركزي البرازيلي؟
قرر البنك المركزي البرازيلي معاملة العملات المستقرة (العملات الرقمية المرتبطة بعملات تقليدية) على أنها عمليات صرف أجنبي، مما يخضعها لقوانين مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك. - متى ستبدأ هذه القواعد الجديدة؟
من المقرر أن开始 هذه القواعد الجديدة في فبراير من عام 2026. - ما تأثير هذه القواعد على مستخدمي العملات الرقمية؟
تهدف القواعد إلى زيادة الأمان والشفافية في المعاملات ومنع الاستخدام غير القانوني، لكنها قد تجعل إجراءات التداول أكثر تعقيداً وتكلفة للشركات العاملة في هذا المجال.
