تشريع مراقبة الدردشة في الاتحاد الأوروبي يتقدم خطوة جديدة

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قانون مثير للجدل لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، يُعرف باسم “مراقبة الدردشة”. هذا القانون يهدف إلى إلزام تطبيقات المراسلة وخدمات الإنترنت بمواجهة المحتوى غير القانوني.

ما هو قانون مراقبة الدردشة الجديد؟

بعد سنوات من الخلاف، توصل وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون “مراقبة الدردشة”. الهدف الرئيسي هو حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية عبر منصات الإنترنت. سيطلب من الشركات تقييم المخاطر في خدماتها واتخاذ إجراءات للحد منها.

كيف سيتم تطبيق القانون؟

لن يكون هناك فحص إلزامي لجميع الرسائل الخاصة، لكن القانون يمتدّ الآن ليشمل الكشف “الطوعي” عن محتوى الاعتداء على الأطفال إلى أجل غير مسمى. يجب على الشركات أيضًا التعاون مع مركز جديد سيتم إنشاؤه في الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الجرائم.

ردود الفعل المتباينة على القانون

هذا الاتفاق يترك الجميع غير راضٍ:

• جهات إنفاذ القانون: تشعر بالقلق من استمرار وجود المحتوى الضار في خدمات المراسلة المشفرة بالكامل.
• جماعات حقوق الرقمية: تحذر من أن القانون يفتح الباب أمام المراقبة الجماعية وانتهاك خصوصية المستخدمين.

ووصف أحد النقاد القانون بأنه يشبه أنظمة المراقبة في “ألمانيا الشرقية القديمة”، محذرًا من أن أوروبا قد تتجه نحو “الاستبداد الرقمي”.

الحرب العالمية على الخصوصية الرقمية

يأتي هذا القانون في وقت تشن فيه الحكومات حول العالم هجومًا على أدوات الخصوصية. نرى إجراءات قانونية ضد مشاريع الخصوصية في عالم العملات الرقمية مثل Tornado Cash ومحافظ Samurai. كرد فعل، يتبرع مؤسسو العملات الرقمية، مثل فيتاليك بوتيرين، لمشاريع المراسلة اللامركزية التي تحمي خصوصية المستخدمين، مؤكدين أن الخصوصية حق أساسي للجميع.

الأسئلة الشائعة

س: ما هو الهدف الرئيسي من قانون “مراقبة الدردشة” في الاتحاد الأوروبي؟
ج: الهدف الرئيسي هو حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت من خلال إلزام شركات التكنولوجيا بمراقبة ومكافحة هذا المحتوى في خدماتها.

س: هل سيقوم القانون بفحص جميع رسائلي الخاصة؟
ج: لا، تم إلغاء شرط الفحص الإلزامي لجميع الرسائل الخاصة. لكن القانون يسمح للشركات بالفحص “الطوعي” للمحتوى المشتبه به.

س: ما هي المخاوف من هذا القانون؟
ج: المخاوف الرئيسية هي أن القانون قد يؤدي إلى مراقبة جماعية للمستخدمين العاديين وانتهاك خصوصيتهم الرقمية، بدلاً من التركيز فقط على المجرمين.