يتحرك الكونغرس الأمريكي بخطى حثيثة لوضع حد للعمليات الاحتيالية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون جديد يهدف إلى معاقبة المحتالين بغرامات مالية كبيرة وسجن قد يصل إلى 30 عاماً.
القانون الجديد: عقوبات صارمة لمحاربة احتيال الذكاء الاصطناعي
يهدف “قانون مكافحة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي” إلى فرض غرامات تصل إلى مليوني دولار وعقوبات سجن تتراوح بين 20 و30 سنة للجرائم التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، مثل انتحال الشخصيات الرسمية والاحتيال البنكي وغسيل الأموال. جاء هذا القانون بعد حوادث انتحال صوت مسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة.
حوادث حقيقية دفعَت لصدور القانون
قبل بضعة أشهر، استخدم محتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت رئيسة أركان البيت الأبيض في مكالمات مع أعضاء مجلس الشيوخ والحكام. وبعد شهرين فقط، تم تقليد صوت وزير الخارجية في اتصالات مع وزراء خارجية دول أخرى في محاولة للحصول على معلومات حساسة.
التحدي الأكبر: إثبات استخدام الذكاء الاصطناعي في المحكمة
يشير خبراء إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وضع القوانين، بل في إثبات استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم داخل أروقة المحكمة. المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي يصعب تتبع مصدره، والأدوات الحالية للكشف عنه غير دقيقة بما يكفي.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف الرئيسي من قانون مكافحة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي؟
الهدف الرئيسي هو فرض عقوبات شديدة على من يستخدمون الذكاء الاصطناعي في انتحال شخصية المسؤولين أو الاحتيال المالي، تصل إلى السجن 30 سنة وغرامة مليوني دولار.
ما هي أنواع الجرائم التي يستهدفها القانون؟
يستهدف القانون أربعة أنواع رئيسية: الاحتيال الإلكتروني، الاحتيال البريدي، غسيل الأموال، وانتحال شخصية المسؤولين الفيدراليين.
ما هو التحدي الأكبر في تطبيق هذا القانون؟
التحدي الأكبر هو إثبات أن الجريمة تمت باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن المحتوى المُصنَّع يصعب تتبعه، والأدلة الرقمية الحالية غير كافية في كثير من الأحيان.
